نور الدين امغاري
تعرف الوكالة المستقلة ” لراديما ” المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء التابعة لمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش مجموعة من الاجتهادات من طرف بعض موظفيها الذين يعزون أنها تعليمات مسؤوليهم والمتمثلة في حث المواطنين واجبارهم على أداء مستحقات بعض الفواتير المتراكمة نتيجة الاحتقان الاجتماعي في سنة 2012 الذي شهدته المنطقة احتجاجا وتنديدا على الغلاء والنفخ الذي طال مجموعة من العدادات نتج عنه ارتفاع تسعيرة الفاتورة الماء والكهرباء وعلى سياسة الوكالة المعتمدة آنذاك الباب الموصود والتي عادت إليها وتجدر الإشارة أن الاحتقان شابه ما شابه من أمور واغتنى على اثره أشخاص واستفاد من استفاد و اعتقل من اعتقل وطمس الملف.
وفي صباح يوم الإثنين 08 يونيو 2021 انتقلت إلى هذه المؤسسة بمنطقة سيدي يوسف بن علي لأداء ما بذمتي من فواتير الاستهلاك والمتمثلة في 4 أشهر ابتداءا من شهر يناير إلى شهر أبريل من هذا السنة حيث تفاجأت لمستوى لاباقة وحسن الاستقبال الذي يتسم به هذا الفضاء بداية من الباب حارس الأمن الخاص مرورا بالموظف وصولا المدير عن هذه الوكالة بالمنطقة ويرجح ذاك إلى السياسة الجديدة المعتمدة من طرف المسؤولين.
جلست أمام الموظفة وطلبتها بكل إحترام تمكيني مجموع فواتير الاستهلاك 4 أشهر التي بذمتي حيث تفاجأت أن هناك تعليمات من طرف المسؤولين لاستخلاص الفواتير المتراكمة نتيجة الاحتقان الاجتماعي الذي شهدته المنطقة رغم أنني قلت لها أنني غير معني بالأمر وأنني مجرد مكتري لهذا المحل للسكنى والأمر يعود لصاحب المنزل حيث صدمتني أن هناك تعليمات تفيد امتناع المؤسسة عن استخلاص أي فاتورة الاستهلاك من دون أن يتم تسوية وضعية الفواتير القديمة على الرغم من تذكيرها بعدم قانونية هذا الأمر ثم سألتها هل الأمر معمم في كل الوكالات اجابت نعم ” خص المواطن يخلص ويشكي وهادشي لي كاين ها المدير ” .
مدير همه الوحيد الاستخلاص حيث أجابني أن القانون يجبر صاحب المنزل على تسوية وضعته مع الوكالة وتحويل العقدة مبرمة معها في كل حين مع أي شخص يستفيد من هذا المنزل اجتهاد قاطع النظير وأن عمله يقتضي فقط جمع فلوس الدولة هذه الأخيرة التي انسحبت عن القيام بدورها في حماية المواطن من جشع الشركات الخاصة والقيام بأدورها تماشيا مع حقوق الانسان التي التزمت على حمايتهم في مجموعة من المعاهدات الدولية والاتفاقيات ابرزها العهدين الدوليين الخاصيين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
