وطنية

البرلماني ليس موظفا حتى يطالب بمعاش شخصي .. ومرصد حقوقي يدعو إلى مسيرة مليونية

ياسين مهما – حقائق24
إستنكر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام تواطؤ أغلب مكونات الطبقة السياسية البرلمانية دفاعا عن الريع السياسي البرلماني وتحويل المهمة البرلمانية التطوعية النبيلة إلى مصدر للرزق المعاشي .
 المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وبعد تتبعه للسيناريو المخجل للمقترحات والمناقشات المتعلقة بمعاشات البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ومارافقها من جدالات وارتباكات وتجاذبات داخل قبة البرلمان وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي والشعبي أكد في بيان له توصلت “حقائق24” بنسخة منه مايلي :
 أن البرلماني المنتخب ليس موظفا بأي حال من الأحوال، بل هو يقوم بمهمة إرادية تمثيلية مؤقتة، بناء على الدستور، وبالتالي فلا يحق له أن يطالب بمعاش شخصي يحتسب تأسيسا على مهمته البرلمانية المؤقتة التي يتلقى عنها تعويضات سمينة كما أنه لا يحق له المطالبة باللجوء إلى الميزانية العامة للدولة لتغطية نفقات امتيازية معاشية برلمانية غير مشروعة.
 البيان داته أضاف بأن النائب البرلماني مطالب بصفته ممثل الشعب أن ينصت لاستنكاراته ومطالباته وألا يشرع في تحد لمواقف ومطالبات الفئة العريضة من الشعب ، مشيرا إلى أن البرلماني مقيد بمقتضيات الدستور، وهو الأولى بأن يحترم مقتضياته بالكامل ومنها ما ورد في الفصل 36 بشأن معاقبة القانون لتنازع المصالح، وما ورد في الفصل 6 بشأن عدم رجعية القانون، وما ورد في الباب 12 بشأن الحكامة الجيدة .
وزاد البيان مؤكدا أن ممثل الأمة بقبة البرلمان لا ينبغي أن يكيل بمكيالين بتمييزه بين موقفه المتشدد المساند للحكومة حين يتعلق الأمر بمعالجة اختلالات الصندوق المغربي للتقاعد بشأن معاشات الموظفين وبين موقفه الانتهازي المصلحي، بعيدا عن مبادئ المصلحة العامة، حين يتعلق الأمر بمعالجة نظام معاشه .
حيث أبدى المرصد استنكاره الشديد لهذا السلوك الإنحرافي الخطير في الممارسة البرلمانية الذي أفقد ماتبقى من بصيص الثقة في المهمة البرلمانية النبيلة ، وعبّر في المقابل عن تقديره الخاص لبعض البرلمانيين الشرفاء الذين صرحوا برفضهم المعاش الريعي .
وعبر المرصد من خلال البيان عن انضمامه بقوة إلى الأصوات الشعبية والحقوقية المتزايدة للمطالبة بمسيرة مليونية ترفع شعار حل البرلمان وإعفاء الحكومة المنبثقة عنها وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتأسس على الكفاءة والنزاهة والمحاسبة من أجل العمل بجانب وتحت إشراف جلالة الملك من أجل التصدي للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية وتحضير شروط أفضل لمرحلة سياسية مؤسساتية ذات مصداقية تليق بمقتضيات دستور 2011 .

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى