حقائق 24/ أكادير
بعد ثبوت عدم استجابة أنواع الشاي الرائجة في المغرب لمعايير وشروط السلامة الصحية، نظرا لكونها تحتوي على مواد كيميائية تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلكين المغاربة. قرر المكتبالوطني للسلامة الصحية (أونسا) مؤخرا إصدار دورية جديدة تحدد بشكل صارم نسبة المبيدات الكيماوية المسموح بها في الشاي الصيني الذي يتم تصديره إلى المغرب ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
غير أنه وفي خطوة غريبة، عارض رجل الأعمال والبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية القاضي بمنع استيراد الشاي الصيني الملوث بالمبيدات الفلاحية.
حيث نشر البرلماني عن إقليم سيدي إفني تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يدعي فيها أن وزارة الفلاحة تسعى بقرارها هذا إلى منع المغاربة من شرب الشاي.
واسترسل أبودرار في هجومه على قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية بالإدعاء أن نسبة المواد الكيماوية التي شدد المغرب على عدم تجاوزها في الشاي المستورد تعادل الحد الأقصى للمعايير الأوروبية، وهي المعايير التي اعتبرتها الصين، وفق أبودرار دائما، معاييرا مبالغا فيها وغير مبررة و يستحيل تطبيقها عمليا.
وزعم برلماني سيدي إفني أن دورية مكتب السلامة الصحية “تعني بشكل واضح منع دخول الشاي للمغرب”. محاولا في نفس الآن ترويج إدعاء مفاده أن قرار مكتب السلامة الصحية قد تكون وراءه شركات المشروبات الغازية بسبب استحواذ الشاي على استهلاك المغاربة اليومي بحوالي 80 ألف طن سنويا.
وفي دفاعه المستميت عن مستوردي الشاي الصيني الملوث بالمواد الكيماوية، حاول أبودرار جاهدا أن يوهم المواطنين بأن قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية قد يكون أيضا بسبب رغبة الدولة تقليص نسبة استهلاك المغاربة للسكر المدعم. وأضاف ذات المتحدث مشككا في نية مكتب السلامة الصحية “يصعب الاقتناع بأن حماية صحة المغاربة هو هدف محض للدورية”.
الخطير في تدوينة البرلماني أبودرار أنه حاول بكل ما أوتي من إدعاءات أن يدافع عن الإختيارات غير المواطنة لشركات استيراد الشاي الصيني الملوث وغير المستجيب لشروط السلامة الصحية عوض دفاعه – وهو نائب الشعب زعما – عن صحة المواطنين. وهو ما كشف عنه حين استنكر على المكتب الوطني للسلامة الصحية اعتماد نفس المعايير الأوربية في الشاي المرخص باستيراده من الصين.
