حقائق24/ تارودانت
علمت “حقائق 24” من مصدر مطلع أن سيف العدالة بدأ يقترب من جماعة ايكودار امنابهة بإقليم تارودانت، بعد أن شرعت مصالح الدرك الملكي في الاستماع إلى عدد من المستشارين على خلفية شكاية سبق أن قدموها إلىالوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش متهمين رئيس جماعتهم بـ” اختلاس و تبذير أموال عمومية و التلاعب في الصفقات.
و أكد المصدر أن 12 مستشارا جماعيا جرى الاستماع إلى أقولهم لدى الدرك الملكي بخصوص التهم الثقيلة التي وجهوها إلى رئيس الجماعة التي تعيش منذ يناير الماضي على ايقاع الصراعات بين الرئيس و مجموعة من المستشارين الذين كانوا قد طالبوه بالاستقالة بعد أن انهارت أغلبيته و لم يعد يسانده سوى ثلاثة مستشارين فقط.
و تترقب الساكنة، التي عانت من تداعيات الصراع داخل المجلس،ما تسفر عنه مقاضاة الرئيس المتهم ليس فقط بما يتابعه به أصحاب الشكاية التي حصلنا على نسخة منها، بل ايضا بتعطيل قطار التنمية بجماعة يتجاوز عدد سكانها 13 الف نسمة.
و وفقا لشكاية المستشارين، الذين شرعت مصالح الدرك في الاستماع إلى أقوالهم،فإن رئيس جماعة ايكودار امنابهة “حريص على اختلاس أموالعمومية و التصرف فيها بشكل غير مشروع، مما نتجت عنه اختلالات خطيرة مست بالمرفق العام و بمصالح الساكنة”.
و تسعى الشكاية إلى بسط التفاصيل فتتحدث عن رصد المشتكين لعدة تصرفات غير قانونية صدرت عن الرئيس، من جملتها اصطناع فواتير مضخمة بشأن استهلاك الوقود و الزيوت بلغت 11000.00 خلال سنة 2017 و نسب الاستهلاك لسيارة الاسعاف دون توضيح مداخيلها و اسباب انعدام هذه المداخيل، و كذلك صرف سندات الطلب دون انجاز المشارع موضوع هذه السندات و منها مشروع تبليط السوق الأسبوعي و ربط دوار اشرايربالماء الصالح للشرب بما مجموعه 35000.00 درهم.
كما تشير الشكاية ذاتها إلى ضلوع رئيس الجماعة في صفقة “وهمية” للأكياس بقيمة 75000.00 درهم، فضلا عن رصد انخفاض “مهول” في مداخيل المجزرة العمومية التابعة للجماعة في حدود 45000.00 ما خلق اضطرابا في تسيير شؤون الجماعة و تضخيم مديونيتها دون سند مشروع، وفق شكاية المستشارين ألاثني عشر الذين اعتبروا أن تصرفات رئيسهم تندرج ضمن جرائم الأموال المنصوص عليها و على عقوبتها في القانون الجنائي المغربي، داعين إلى “ضبط الرئيس و مساءلته حول المنسوب إليه و مواجهته به“، مع إجراء الأبحاث الضرورية حول الوقائع التي أوردوها في نفس الشكاية.
و تتوقع مصادرنا أن يتم استدعاء الرئيس للاستماع إلى أقواله أيضا، بعد أن تنتهي مصالح الدرك الملكي من الاستماع إلى أقوال المستشارين في هذا الملف الذي يتوجه الصراعات الكبيرة التي تعيشها مكونات المجلس الجماعي، و تعاني الساكنة من تبعاتها على مستوى التنمية المحلية، سيما و الجميع يعرف أن “إيكودر امنابهة” المتاخمة لبلدية برحيل، ليست جماعة فقيرة، على الأقل عند مقارنتها بعدد من الجماعات القروية بإقليم تارودانت.
