حقائق24/أكادير
لم تعد المفتشية العامة للإدارة الترابية التي ترأسها المرأة الحديدية “زينب العدوي” فزاعة حقيقية بالنسبة لرئيس المجلس الحضري لمدينة أكادير الذي خضع لمساءلة عميقة بشأن تدبيره لشؤون الجماعة، بل تعدت المفتشية ذلك و باتت مصدر رعب حقيقي لعدد من رؤساء الأقسام بالمجلس نفسه بعد أن تكشفت حقيقة تورطهم في الاستيلاء بدون وجه حق على عدد من المحلات التجارية بالمركب التجاري “الأحد” في صورة تجسد جشع هؤلاء و طمعهم في ما ليس لهم الحق فيه.
و تبعا لمعطيات ذات صلة فإن موظفي المجلس الذين حشروا أنوفهم في ” كعكة” هذا السوق المعد أساسا لتجار بسطاء بهدف هيكلية السوق و الارتقاء به إلى مستوى نموذجي، اتخذوا كثيرا من الاحتياطات كي لا يفتضح جشعهم، غير أن ذلك لم يقف ضد بروز الحقيقة كاملة في هذه القضية التي تعد بأشواط عسيرة من المحاسبة.
و تفيد معطيات “حقائق 24 ” أن الموظفين الذين قاموا بتسجيل حوالي 18 محلا تجاريا في أسماء أبنائهم و زوجاتهم، و هو ما أستدعى من المفتسية العامة للإدارة الترابية التدقيق في أسماء كافة المستفدين باستعمال عقود الزواج التي مكنت من إثبات العلاقة القائمة بين بعض المستفيدين و بين بعض موظفي المجلس الحضري لعاصمة سوس.
و حسب المصادر نفسها فإن أجواء من التوجس و الهلع تسود في أوساط الموظفين الذين تورطوا حتى الأذقان في هذا الملف الذي كشفت معطيات مؤكدة أنه مرشح لإثارة مزيد من الحرج بالمجلس، خصوصا بعد أن تبين أن الخروقات المتعلقة به لم تقف عند استيلاء موظفين على 18 محلا تجاريا لفائدة ذوي القربى، بل أيضا بسبب عدد من التجاوزات القانونية التي غصت بها قرارات الاحتلال أو الاستغلال.
و في هذا الصدد سجلت مصادرنا أن المفتشية العامة وقفت على غياب الأرقام التسلسلية لتلك القرارات و على عدم تجشم عناء تقييدها في السجل الخاص بالجماعة.
و لا يبدو تبعا للمصادر أن الأمر سيقف عند متابعة مسؤولين سابقين مثل المدير السابق للمركب و النائب السابق لرئيس الجماعة باعتباره مسؤولا عن الأسواق، بل ستطال رؤساء أقسام يعيشون اليوم أسوء لحظات انتظار لمصير يتوجسون من سواده.
يأتي هذا في وقت تستعد فيه المفتشية العامة للادارة الترابية لإيفاد لجنة سيكون من صميم مهامها تصفية هذا الملف و ترتيب الجزاءات الإدارية و القانونية على كل الضالعين فيه.
