حقائق24- متابعة
أقدمت السلطات المحلية على منع شركة من الاستمرارا في عملية تزفيت أزقة بحي “الوئام” بمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية.
وفي تعليقها على النازلة، تساءلت آمنة ماء العينين، القيادية في “البجيدي”: “ما هي المرجعية القانونية التي تستند إليها مثل هذه القرارات و نحن في دولة الحق و القانون؟”.
وأضافت البرلمانية أن الشركة تشتغل في اطار عادي و فق برنامج مستمر على مستوى الزمن و وفق صفقة ليست بالجديدة.
وتساءلت مجددا: “هل توجد مرجعية قانونية تدعو وزارة الداخلية الى وقف اختصاصات الجماعات الترابية بدعوى الانتخابات؟”.
وأوضحت المتحدثة أن ما يمنعه القانون هو توظيف امكانيات الجماعات لأغراض حزبية انتخابية، أما استمرار الجماعات في أداء مهامها القانونية العادية هو من صميم التزاماتها مع المواطنين لتحقيق التنمية المحلية.
وطالبت ماء العينين بإنجاز محضر بالواقعة من طرف مفوض قضائي ثم اللجوء الى القضاء ليقول كلمته، مضيفة: “الانتخابات ليست نهاية العالم لنقوض لأجلها أسس دولة القانون و لاشيء غير القانون”.
