دخل حزب التقدم والإشتراكية على خط قضية التلميذة مريم المعنفة بجماعة بونزار في إقليم تارودانت، بمطالبته اللسطات بإجراء بحث مهمق في القضية وترتيب الآثار القانونية اللازمة على من سيـثبتُ التحقيق ضُـلُـوعه في هذا الفعل الشنيع والمرفوض، أَيّا كان من أقدم عليه.
وأكد الحزب في بلاغ له، أن المكتب السياسي تطرق إلى واقعة تعرض طفلة بإقليم تارودانت للعنف المُفضي إلى أضرار جسدية ونفسية، مشيرا إلى المبادرة التي اتخذتها المجموعة النيابية للحزب بخصوص الموضوع، والتي دعت وزير التربية الوطنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانب آخر، أشاد المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه بمجهودات نساء ورجال التعليم، داعيا إلى الارتقاء بمكانتهم مُجتمعيا، قب أن يضيف”في جميع الأحوال، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على تقديره العالي واحترامه الشديد لنساء ورجال مهنة التعليم في جميع المؤسسات التربوية على امتداد التراب الوطني، والذين يستحقون كل الإشادة والتنويه، لِمَا يقدمونه من تضحيات في سبيل تربية وتعليم وتكوين بنات وأبناء المغاربة”.
وتابع بلاغ الحزب “ان الأساتذة يؤدون رسالةًنبيلة ومهنة شريفة وأدوارا مجتمعية أساسية، وهو ما يقتضي من الدولة والمجتمع العمل سويا من أجل صون كرامة الأستاذات والأساتذة، والارتقاء بمكانة المدرس وصورته التي يتعين أن لا تتأثر سلبا، تحت أي ذريعة كانت، ببعض الحالات النادرة والمعزولة والممكنة داخل الجسد التربوي، وذلك على أساس أن هيئة التدريس تشكل سندا ومرجعا وقاعدة لمحاربة ظاهرة العنف إزاء التلاميذ في حالة وقوعها بالساحة التعليمية”.
على صعيد آخر، جدد الحزب مطالبته للحكومة بالاستجابة للمطلب العارم والمشروع من أجل اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من رمزية ثقافية وحضارية، ومن دلالات تاريخية ومجتمعية، مضيفا”باعتبارها مُكَوِّنًا لغويا وثقافيا وحضاريا أساسيا من روافد الهوية الوطنية الغنية والمتعددة” معتبرا” أن الارتقاء بمكانتها يستدعي من الحكومة اتخاذ ما يلزم من تدابير وخطوات فعلية وملموسة في اتجاه الإسراع بالتفعيل السليم والأجرأة الناجعة للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، بما يستجيب للانتظارات المجتمعية الواسعة”.
من جهة أخرى، نبه الحزب إلى البطء الشديد الذي يطبع مسار تعديل مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، معبرا عن رفضه للمقاربة التجزيئية التي تتعاطى بها الحكومة مع النص المعني.
واعتبر الحزب أن أي تغيير أو تتميم له يتعين أن يتأسس على إعادة النظرِ جديا في آلياتِ العدالة الجنائية وفي القواعد المنظمة للتجريم والعقوبات، وصياغتها على أساس معايير ومبادئ تحترم الحريات والحقوق والكرامة الإنسانية، وذلك باتجاه بلورة قانون جنائي وطني جديد بمنظور إصلاحي هادئ ومقدام، مسؤول ومتوازن، شامل ومتكامل. وفق تعبير المنشور ذاته.
