موضوع “توقف صرف الدعم الاجتماعي المالي المباشر لفائدة بعض الفئات”، يستأثر بحيز هام من النقاش العمومي حاليا، حيث بلغ قبة البرلمان، عبر سؤال كتابي وجهته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
وكشف عبد الله بوانوو، أن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، والتي كانت تنتظره بفارغ الصبر لتغطية جزء من مصاريف ومتطلبات الحياة اليومية في ظل موجة الغلاء الفاحش، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لايتجاوز أسابيع”.
كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد، بحسبه، لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية.
وأضاف، أن “المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا”.
وأبرز في حديثه “تملّك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا يشكل قيمة مضافة وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات ، التي أصبحت في متناول اغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وإنخفاض أسعار بعضها”.
وجالب رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، بـ”الكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية؟”.
