عزيزة بوطهير / صحفية متدربة
دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ضمن دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم،في إطار المقاربة المعتمدة لتاهيل هذا القطاع وتحسين خدماته وظروف عمل السائقين المهنيين والحد من بعض المظاهر والممارسات السلبية والتي تمس بالقطاع.
وذلك بضبط وتأطير مجموعة من الاجراءت لتنظيم العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة باعتماد عقود كتابية نموذجية وإلزامية التصريح بالسائقين والسائقين المساعدين من طرف المستغلين لدى السلطات الإقليمية،
كما أكد لفتيت، على تفعيل مجموعة من التدابير من أهمها:ضرورة إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة مع المستفيدين من الرخص على السائقين المهنيين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، مع إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة مع المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
ودعت الدورية نفسها، إلى مراجعة بعض مواد العقود النموذجية التي تثير صعوبات وإشكاليات حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط من خلال تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي وإلغاء رخصة الثقة الغير مستعملة ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخص الثقة وبطاقة السائق المهني.
كما أبرز وزير الداخلية، في هاته الدورية إلى ضبط شروط ولوج المهنة عبر توحيد شروط الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة أجرة وربط تسليم رخص الثقة الجديدة بالحاجيات الموضوعية لمعبر عنها وإعادة النظر في برامج ومدة التكوين وتحسين جودتها.
وأوضحت الدورية، أنه من أجل مواكبة اعتماد هذه الإجراءات، فقد تم تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة (SIGTT) في شقه المتعلق بقرارات المصادقة على تفويض الاستغلال لتمكين مصالح العمالات والأقاليم من التأكد من الشروط المذكورة قبل استصدار القرارات العاملية المتعلقة باستغلال رخص سياراتالأجرة من خلال النظام المعلوماتي المذكور والتوقيع عليها.
وطالب وزير الداخلية، من الولاة والعمال إلى السهر على حسن تطبيق مضامين هذه الدورية واتخاذ
القرارات العاملية والتدابير اللازمة من أجل ذلك في أقرب الآجال وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بهذه الدورية
