التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات تطالب بالادماج الفوري والشامل

أشرف كانسي – حقائق24

انعقد أیام 8 و9 ابریل الجاري بفضاء المركب الاصطیافي لموظفي وزارة العدل والحریات بالرباط، اللقاء الوطني التأسیسي للتنسیقیة الوطنیة لحاملي الشواهد المقصیین من الإدماج تحت شعار *النضال من أجل الحق في الإدماج جزء لا یتجزأ من نضالات هیئة كتابة الضبط* في سیاق قطاعي متسم بالاجهاز على جملة من مكتسبات وحقوق شغیلة قطاع العدل التي تم تحقیقها بعد سنوات طویلة من النضال والكفاح المستمر والمستمیت لهیئة كتابة الضبط، وعلى رأسها الحق في الإدماج، الذي تم تعطیله منذ سنة 2013 الشيء الذي حرم فئة كبیرة من الموظفین من شروط الاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي.
اللقاء الوطني الذي تم الإعداد والتحضیر له على امتداد الأشهر الماضیة، جاء كتتویج لمسار طویل في البناء التنظیمي للتنسیقیة، التي شكلت مكاتب للتنسیق على مستوى المحاكم الابتدائیة ومكاتب جهویة للتنسیق على مستوى الدوائر القضائیة، وذلك إیمانا بالدیمقراطیة القاعدیة كمبدأ أساسي في تقویة إطار التنسیقیة المناضل. وبعد نقاش جاد ومسؤول وورشات عمل استمرت وخلص اللقاء التأسیسي الوطني إلى تشكیل أجهزة للتنسیق الوطني ”مجلس التنسیق الوطني“ و” مكتب التنسیق الوطني ” للسهر على ضمان سیر التنسیقیة، و• اعتبار الحق في الإدماج بالشواهد حق مكفول لكل الموظفین بوزارة العدل والحریات اسوة بباقي الوزارات ، المطالبة بالإدماج الفوري والشامل لكافة حاملي الشواهد بوزارة العدل وبأثر رجعي، و مطالبة الوزارة المعنیة بفتح حوار جاد ومسؤول حول حق الإدماج على قاعدة المذكرة المطلبیة، و اعتماد النضال الاحتجاجي التصعیدي كخیار وحید وأوحد لانتزاع الحق في الإدماج.
• الاستعداد للتنسیق والنضال إلى جانب كافة الإطارات الداعمة لملف الإدماج وغیرها من مطالب هیئة كتابة الضبط.
• الرفع من مستوى التعبئة والیقظة استعدادا لخوض معركة الإدماج في الأفق المنظور.
• التضامن المبدئي واللامشروط مع كافة النضالات الجماهیریة وعلى رأسها نضالات التنسیقیة الوطنیة للأساتذة المتدربین بالمراكز الجهویة للتربیة والتكوین من أجل إلغاء المرسومین المشؤومین والدفاع عن المدرسة العمومیة.