أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، بحر الأسبوع المنصرم ، بوضع موظف في المحكمة الابتدائية لتاونات، رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، في قضية “ثقوب” مالية ضربت صندوق المحكمة.
الملف تفجر منذ ما يقرب من أسبوعين، حيث حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة العدل في المحكمة لمباشرة الأبحاث الإدارية الضرورية في هذه القضية، بعدما تبين بأن الأمر يتعلق باختفاء مبالغ مالية كبيرة في ملابسات مجهولة لكن تحوم حولها شكوك بأنها قد تتعلق باختلاسات. ووقف التقرير الذي أعدته اللجنة، وفق المصادر، على معطيات صادمة.
وفي السياق ذاته، فتحت النيابة العامة تحقيقا حول هذه القضية، وكلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمباشرة الأبحاث الضرورية في الملف، ومراجعة ملفات المحاسبة بالمحكمة، والاستماع إلى كل الأطراف ذات الصلة، قبل أن تقرر النيابة العامة وضع الموظف المسؤول رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمها أمامها لاتخاذ المتعين وفق ما ستكشف عنه الأبحاث.
