متابعة
قال موقع “ميناس أسوشيتس” إن رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، لا يزال يواصل شن هجمات قويةضد الحكومة، وذلك في وقت تعتبر فيه المعارضة ضعيفة.
وذكر الموقع البريطاني، ” المتخصص في التحليلات الاستراتيجية والسياسية، أن بنكيران المثير للجدل دائما، هاجم مرة أخرى هذا الشهروزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن الإصلاحات التي اقترحها الأخير على مدونة الأسرة (المدونة) والتشريعات الجنائية الأخرى المتعلقةبالحريات الشخصية وحقوق المرأة. وبشكل أكثر تحديدًا، في تصريح مصور بتاريخ 7 يونيو، اتهم وهبي بتسهيل “العلاقات غير الأخلاقية”.
ولاحقت تصريحات بنكيران مداخلة وهبي في البرلمان الشهر الماضي الذي انتقد فيه ممارسة الفنادق التي تطلب شهادات الزواج منالأزواج الراغبين في مشاركة غرفة رغم أنهم ليسوا ملزمين قانونيا بذلك. وأشار وهبي إلى أن “طلب الناس لعقد الزواج هو ضد القانون. أولئك الذين يطلبون هذا المستند في الفندق ينتهكون القانون ويمكن أن يواجهوا إجراءات قانونية”. كما أكد أن الفنادق التي تطلب هذهالوثائق كانت تنتهك خصوصية الناس.
ولاحظ الموقع البريطاني أن وهبي لم يلفت الانتباه للمرة الأولى إلى هذه القضية، إلا أنه قد جادل، في أكتوبر 2023، بأن هذه الممارسة غيرعادلة وغير عادلة، مشيرا إلى أنها تفترض الذنب قبل حدوث أي خطأ. كما انتقد وهبي استجواب الزبناء الإناث غير المصحوبات ورفضالحجوزات للنساء اللواتي يرغبن في البقاء في فندق في نفس المدينة التي يقمن فيها.
وأوضح الموقع المختص في الاستشارات، أن تعليقات وهبي الأخيرة رد فعل غاضب بين العناصر الأكثر محافظة. مشيرا إلى أنه في أوائليونيو، أدانت جناح النساء في حزب العدالة والتنمية وهبي، وقالت إن حظر الفنادق من طلب شهادات الزواج كان “غير مسؤول” وقد يكونضارا بالنسيج الأخلاقي والاجتماعي للمجتمع المغربي. كما دعت جميع المغاربة إلى الالتفاف حول “المبادئ الوطنية المشتركة”، و”مواجهةأي شخص يحاول العبث بأمن المجتمع”.
وتابع أن بنكيران لم يكن أقل صراحة، حيث اغتنم الفرصة ليعيد تأكيد دور حزب العدالة والتنمية كمدافع عن أخلاق وتقاليد البلاد. وأدانوهبي لتمكينه العلاقات غير الأخلاقية، وأشار إلى أن طلب الفنادق لعقود الزواج يمنع الناس من ارتكاب الزنا. كما زعم بنكيران أن عددا منالفنادق امتثلوا لطلب وهبي ولكن، لأن القوانين الجنائية لم تتغير، تم القبض على المتورطين من قبل الشرطة بتهمة “إعداد وكر للفساد”.
وقال الموقع البرطاني إن “وهبي لن يعير اهتماما كبيرا لهجمات بنكيران، ولكنها تشير إلى الطريقة التي من المحتمل أن تستجيب بها بعضفئات المجتمع المغربي عندما يتم الإعلان عن الإصلاحات المقترحة لمدونة الأسرة وغيرها من القوانين الجنائية.”
وأشار المصدر إلى أن هذه الإصلاحات “هي حاليا بيد الملك، وموافقته عليها ستخفف من بعض الانتقادات. ومع ذلك، يعلم بنكيران أنأفضل طريقة لحزب العدالة والتنمية لاستعادة بعض الشعبية والشرعية التي كان يتمتع بها سابقًا هي استغلال هذه القضية بكل ماتستحق.”
وانتهى المقال قائلا: “وبينما سيكون بنكيران حذرا من أن يُرى وكأنه يعارض الملك، من المحتمل أن يعارض أي تغييرات جذرية ويجادل بأنهاتتعارض مع القيم الإسلامية والمغربية.”
