قالت صحيفة “لوموند” في افتتاحيتها، إن اليمين المتطرف على أبواب السلطة في فرنسا، وأن الرئيس ماكرون ادعى في 2017 سنوات أنه يعمل على تحييد اليمين المتطرف من خلال تجسيد معسكر “تقدمي” ولد على أنقاض الحزب الاشتراكي والجمهوريين. “وبعد سبع سنوات، يبدو أنه نجح في تسريع مسيرة حزب الجبهة الوطنية نحو السلطة.” تضيف الجريدة الفرنسية.
وأشار الصحيفة إلى أنه بعد بعد تصويت الأغلبية، كانت الصدمة هائلة. وأضاف أنه “يبدو أن مارين لوبان، التي انتخبت في معقلها في هينان بومون (باس دو كاليه)، بنسبة 58 بالمائة من الأصوات، هي الرابح الأكبر في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية، الأحد 30 يونيو.”
وذكرت الافتتاحية أن حزب التجمع الوطني جمع 29.3 بالمائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها، أو 9.4 مليون صوت، أي أكثر بـ 1.3 مليون صوت مما كان عليه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وهو مستوى تاريخي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحدث.
وعزت الصحيفة ذلك إلى “جهل أولئك الذين نسميهم “الصيادين” فبدلا من الابتعاد عن صناديق الاقتراع، خرج الناخبون هذه المرة بأعداد كبيرة.” مشيرة إلى أن المستوى العالي للمشاركة، أعلى بـ 20 نقطة مما كان عليه قبل عامين، يدل على أن جميع المعسكرات قد احتشدت، في أعقاب الحل الذي سيظل أحد أكثر الأعمال غير المسؤولة التي يمكن أن تشرك رئيس الجمهورية في هذه العملية. من صلاحياته.
وأضاف المقال أن عملية “التوضيح” انتهت التي أطلقها غداة الانتخابات الأوروبية الكارثية للسلطة القائمة ، مساء الأحد، بنسف الأغلبية الرئاسية التي وجدت نفسها متراجعة من المركز الأول إلى المركز الثالث، بفارق كبير عن حزب الجبهة الوطنية واليسار الموحد.
وأكد أن النتيجة هي إضعاف غير مسبوق للسلطة الرئاسية في لحظة مهمة من التاريخ الفرنسي. وأشارت إلى تبرأ الفرنسيين من إيمانويل ماكرون بسبب أسلوبه في الحكم وسياساته، كما فقد السيطرة على الحزب الذي ولده وعلى الشخصيات التي شكلتها، في معسكره، المطالبة بخلافته، ولم يسبق له قط أن ظهر معزولاً ومنتقداً إلى هذا الحد.
وحذرت “لوموند” من أن الوضع يزداد خطورة لأنه لم يتبق سوى ستة أيام فقط لتجنب الأسوأ، ومنع حزب الجبهة الوطنية من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. وقالت الصحيفة، “إن تشكيل جبهة جمهورية قوية فقط هو الذي يظل قادراً على عرقلة حزب يظل يشكل خطراً واضحاً، على الرغم من كل تخفيه، لأن سياسته تنبع من التفضيل الوطني، وهو المفهوم الذي يرقى إلى تصنيف أولئك الذين تتم إدارتهم وفقاً لأصولهم”.
