مجتمع

زيارة الضريس مُرحب بها من شباب الحسيمة والمتآمرون المرتزقة الى مزبلة التاريخ

1486572153

يبدو أن زيارة الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس إلى الحسيمة قد كشفت خيوط المؤامرة التي تنسجها بعض الأصوات النشاز من خلال مطالبتها بالتصعيد ورفض أي صيغة لوقف أعمال الشغب التي تسيء للحراك الذي بدأ سلميا بالحسيمة على خلفية التضامن مع الضحية محسن فكري، ليتحول بفعل هؤلاء المندسين إلى مناسبة لتنفيذ أجندة سياسية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية لسكان الحسيمة..

وكشفت هذه الزيارة ان هناك شرخ بين لجنة “الحراك الشعبي” بالحسيمة، التي رحبت بالحوار الذي دعا إليه الوزير المنتدب في الداخلية، فيما انبرت بعض الأصوات النشاز إلى رفض اقتراح الضريس والتصعيد في محاولة فاشلة للهروب إلى الأمام وهو ما يعكس الخلفيات الهدامة التي يستندون إليها، وعقلية الارتزاق والتآمر التي تحركهم..

ويبدو جليا ان شباب الريف بدأ يستوعب جيدا خطورة ما ينادي به هؤلاء، إذ لوحظ عزل المدعو الزفزافي الذي نُفخ فيه وأضحى يظن نفسه في مكانة بطل الريف عبد الكريم الخطابي، من خلال خطبه النارية التي لم تعد تستثن أحدا حتى المناضلين الذين أدوا ضريبة التزامهم وقناعاتهم خلال ما كان يعرف بسنوات الجمر والرصاص..

يشار إلى ان لجنة “الحراك الشعبي” بالحسيمة رحبت بالحوار، الذي دعا اليه الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، عقب زيارته الأخيرة للمدينه الأحد الماضي، بعد الأحداث التي شهدتها.

واعتبرت اللجنة في أول رد لها على تلك الدعوة، بأن “الحوار هو أسلوب حضاري لتحقيق المطالب”، مؤكدة على “فضيلة الحوار والتشاور والإنصات المتبادل لإيجاد حلول ناجعة لكل انتظارات المواطنين وبما يسمح بتسريع عجلة التنمية والرقي بالإقليم على جميع الأصعدة”.

وأضافت اللجنة في بيان لها “أن الحراك الشعبي بالمنطقة، طالب بالحوار منذ قيامه” على إثر مقتل محسن فكري، مشددا على أنه “لايزال يطالب به من الناحية المبدئية لحل المشاكل”، ومرحبا “بأية مبادرة جادة ومسؤولة للحوار تساهم في انفراج الوضع والتعامل الجادة مع المطالب المطروحة”.

وأوضح البيان أن “زيارة الوزير المنتدب في الداخلية الشرقي الضريس يجب أن تصب في انفراج الوضع” داعيا إلى “ضرورة خلق جو الاطمئنان لرفع الحصار النفسي عن الساكنة كي تشعر بالأمن والأمان”.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى