يلف غموض كبير، تعرض طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، لجرح في بكارتها نتيجة إيذاء بالأصبع، سيما بعد حفظ الوكيل العام للملك بتازة للملف.
ويتابع الرأي المحلي، سيما بمنطقة تاهلة التي وقع فيها الحادث، القضية باهتمام كبير، وتسابقت تدوينات فيسبوكية للحديث عن أن أسباب تعمد جرح الطفلة في جهازها التناسلي، تعود إلى أعمال الشعوذة، لاستغلال الدم في السحر، وهو ما لم يتأكد من خلال أبحاث الدرك الملكي، كما لم تتم معاينة مسرح الحادث الذي أشارت إليه الطفلة، ويتعلق الأمر بشقة تقع فوق الشقة المملوكة لأسرة الضحية.
وزادت حيرة أسرة الضحية إثر حفظ الوكيل العام للملك بتازة للملف، ما دفعها إلى اللجوء إلى محامين وجمعيات حقوقية، أمس (الاثنين)، للمساعدة على كشف الحقيقة ومطالبة النيابة العامة بتوسيع الأبحاث والتحقيقات لاستجلائها.
وحسب رواية مصادر “الصباح” فإن الطفلة التي تعاني عسرا في النطق، وجهت أصابع الاتهام إلى شقيقين أنثى وذكر، يبلغان من العمر على التوالي 17 سنة و12. إذ أفادت أن الطفل استدرجها إلى المنزل، وشرعت شقيقته في مداعبة جهازها إلى أن سال منه الدم، ولم تبح لأسرتها بما وقع لها. ورغم أن أسرتها استشعرت أن الطفلة لم تكن عادية، وتوجهت بها إلى طبيب، في اليوم نفسه الذي وقع فيه الحادث، إلا أنها لم تشر إلى ما تعرضت له، واقتصر الفحص على فرضية الإصابة بالزكام.
وفي رابع فبراير الماضي باحت الطفلة بما وقع لها لإحدى قريباتها، وأشارت إلى ما تعرضت له وخروج الدم من جهازها، فنقلت القريبة الخبر بسرعة إلى والدي الطفلة، ما استدعى التوجه بها إلى المركز الصحي بتاهلة، ليفحصها طبيب، ويؤكد في شهادة طبية أن الفحص أكد تعرض الجهاز التناسلي للطفلة إلى التهاب، موصيا في الآن نفسه بإجراء فحوصات متخصصة على جهازها التناسلي.
وأشعرت إدارة المستشفى عناصر الدرك الملكي بالواقعة لتتحرك وتستمع إلى الطفلة بحضور ولي أمرها، لتعيد الرواية مؤكدة أن الشابة البالغة 17 سنة سببت لها جرحا وأنها مسحت الدم بمنديل، أخذته معها. كما أوضحت أنها ولجت الشقة بعد أن دعاها شقيق الشابة.
ونفت المتهمة أثناء الاستماع إليها بدورها بحضور ولي أمرها، كل ما جاء على لسان الطفلة، كما تم الاستماع إلى شقيقها، وإجراء خبرة طبية لم يعلم بمضمون نتيجتها، قبل أن يحدد موعد التقديم أمام الوكيل العام للملك بتازة في 18 فبراير الماضي.
وبعد دراسة الملف من قبل النيابة العامة تم حفظ القضية، الشيء الذي أثار حفيظة الأسرة، وجميعة تعنى بحقوق الإنسان، إذ أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا، عبر فيه عن تضامنه مع الطفلة وأسرتها ومتابعته للملف، مطالبا بكشف كل خيوط القضية وملابساتها ودوافعها، مستنكرا في الآن نفسه ما وصفه بمحاولة طي ملف القضية بسرعة، داعيا الضابطة القضائية إلى فتح الملف من جديد لإظهار الحقيقة.
