كشف تقرير فرنسي صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، يفضح ما أسماه “توظيف” الجزائر لقضية “الطوارق” لزعزعة الاستقرار بمنطقة الساحل الإفريقي. وجاء في نفس التقرير أن الجزائر التي تضم 250 ألف من الطوارق أطلقت أيديهم لممارسة نوع من التجارة غير الشرعية في المواد الجزائرية المدعة مع باقي طوارق المنطقة في شمال مالي والنيجر وليبيا. وحسب إدعاءات التقرير الفرنسي فإن الجزائر تمارس عبر هذه التجارة غير الشرعية نوعا من الضغط على الطوارق في باقي الدول المجاورة لحدودها الجنوبية والشرقية. وأشار التقرير إلى أن هذه التجارة أصبحت في الفترة الأخيرة تمتد إلى المتاجرة في الأسلحة بكل أنواعها، حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم الأربعاء والخميس.
