في سابقة، تم توقيع، أول أمس الخميس، برتوكول اتفاق بين المحكمة الإدارية بالرباط ممثلة برئيسها مصطفى سيمو ومجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية وشركات الدولة. وبمقتضى هذا البرتوكول تلتزم المؤسسة العمومية الموقعة عل العمل من أجل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضدها في أجل أقصاه بالنسبة إلى الوزارات 6 أشهر، وبالنسبة إلى باقي المؤسسات العمومية والشركات العامة 3 أشهر.
