نشرت جريدة الأخبار في عدد نهاية الأسبوع أن اختلالات دفعت أطر التعاون الوطني إلى مقاطعة الترشح لمناصب المسؤولية، ما دفع الإدارة التي يشرف عليها عبد المنعم المدني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إلى وضع لائحة واحدة بكل المندوبيات لخلط الأوراق.
وتبين من خلال نشر لائحة المرشحين لاجتياز مباراة انتقاء لشغل مناصب المسؤولية بقطاع التعاون الوطني، التي فضحت المدني، بعدما كانت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابية للحزب الحاكم، تطالب بكشف مدى الإقبال على مناصب المسؤولية في عهده، أنه من أصل 600 إطار على الأقل، الذين تتوفر فيهم الشروط لشغل منصب مندوب التعاون الوطني، تقدم فقط 13 مرشحا لشغل 11 منصبا، وفق الورقية ذاتها.
ونسبة إلى مصادر الجريدة ذاتها فإن اللائحة التي استنجد بها المدني لا تستجيب للمعايير المطلوبة لشغل منصب مندوب إقليمي للتعاون الوطني، بقدر ما تزكي مفهوم المندوب الإقليمي الذي تريده إدارة التعاون الوطني أن ينفذ التعليمات، حسب تعبيرها.
