على بعد أقل من شهرين من استحقاق 7 أكتوبر الذي يكتسي أهمية كبيرة ، يبدو أن حملة الانتخابات التشريعية في المغرب ستكون مطبوعة بالتوتر . فحزب العدالة والتنمية ، الذي يتزعمه عبد الإله بن كيران ، رئيس الحكومة الإسلامي ، الذي يتعرض للهجوم بسبب حصيلته الاقتصادية والاجتماعية ، أصبح يتحاملالعميقة ” ( المخزن ) ، ووزير الداخلية محمد حصاد الذي يتهمه بأنه ينحاز لخصمه الرئيسي ، حزب الأصالة
والمعاصرة فمن مهرجان لآخر ، يقدم حزب العدالة والتنمية نفس التفسير بدل الدفاع عنحصيلته. ويتمثل هذا التفسير في أن سبب الغضب وخاصة النقابي (الذي قد يزداد حدة بسبب اعتماد مشروع قانون المالية 2017 سياسة التقشف ) هو قيام ” الدولة العميقة ” بمنعرئيس الحكومة من الاشتغال وذلك بوضع ” العصا في عجلته ” ، وهي وسيلة سهلة لتفادي المؤاخذات التي توجه إلى رئيس الحكومة الذي يتسم عمله بالهواية بحيث لا يرى حرجا في تجاهل النصوص التنظيمية ونظم تسيير المؤسسات في محاولة لفرض قراراته بشكل تعسفي . وهناك موضوع آخر لحملة ” حزب المصباح ” ، وهو موضوع يكتسي خطورة ومفاده أنه إذا لم يفز الإسلاميون في الانتخابات ،فسيكون ذلك بسبب التزوير الذي ستقوم به وزارة الداخلية . إن بن كيران ، الذي يقدم نفسه على أنه ضامن الاستقرار حيث يؤكد أنه ” أنقذ ” النظام من “الربيع العربي” ، يسمح لأنصاره بالتلويح بإمكانية قيام حراك شعبي على غرار ما وقع في تركيا وذلك في حالة هزيمتهم. وخلال محاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 يوليوز ، كرر حزب العدالة والتنمية التصريحات والمبادرات المؤيدة ل” الشقيق الأكبر ” ، أي حزب العدالة والتنمية التركي الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان . وكمؤشر على نرفزة الإسلاميين ، عدم منعهم للانزلاقات على الشبكات الاجتماعية : فقد هدد أحد أعضاء شبيبة حزب المصباح ، وهو عمر الصنهاجي ، في
نهاية شهر يوليوز ، على صفحته على الفيسبوك وبعد استدعائه من طرف
الشرطة ، تلقى دعم العديد من نواب وقادة الحزب ، قبل أن يقدم اعتذاره .
