سليم ناجي / أسفي
نظمت الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد بآسفي مؤازرة بالفرع الإقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وقفة احتجاجية صباح اليوم الخميس 24 يناير 2019 أمام مقر مؤسسة العمران بآسفي وهي الوقفة التي تدخل ضمن الخطوات الإحتجاجية التي تخوضها منذ شهور للمطالبة بتعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات وإلتزام مؤسسة العمران على ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين هذه المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية وذلك بتخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم لذوي الحقوق أو تعويضهم بقيمتها.
وطالب المحتجون بإلتزام مؤسسة العمران بتحمل مسؤوليتها في عملية إعادة الهيكلة المتعلقة بالعديد من أحياء سيدي بوزيد، التي يعتبر أهالي الجماعة السلالية أحد أكبر المتضررين من علمية تأخر انجازها وكذا المطالبة بمراجعة الثمن الذي تم به تعويض الجماعة السلالية في الأرض التي استحوذت عليها مؤسسة العمران.
الوقفة كانت مناسبة أيضا لنفض الغبار على ملف الجماعة السلالية لأهالي سيدي بوزيد بآسفي، عقب توجه هذه الأخيرة بطلب مؤازرة للفرع الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بآسفي الذي تبني الملف و عبر من خلالها التضامن المطلق و اللامشروط على اعتبار أنه كان من الواجب ادراجه ضمن ملفات هيئة الانصاف والمصالحة خاصة أن هناك شهادات حية تثبت تعرض عدد من منتسبي هذه الجماعة لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ تمثلت في التعذيب والتنكيل وإهدار للكرامة؛ بغية الاجهاز على أراضي هذه الجماعة وتسويغ عمليات النهب الممنهج. ليتم تقسيمها كالغنيمة بين لوبيات الفساد بالمدينة موزعة بين لوبي السلطة والمنتخبين واقطاعيي العقار. وبعد سلسلة من النضالات التي خاضها ذوو الحقوق مؤازرين بالرابطة والتي كللت بإعفاء النائب السلالي السابق وانتخاب نائب أخر، مما شكل اعترافا ضمنيا من السلطة الوصية. علما أن هذا الملف قد شابته خروقات جسيمة؛ خلفت وراءها عددا من المهمشين والمفقرين ومن هم دون مأوى؛ وهم الذين كانوا في الأصل أصحاب وعاء عقاري مميز كان سيشكل متنفسا للمدينة و مجالا يفتح آفاقها لتتحول إلى قطب سياحي يدر على المنطقة عائدات مالية مهمة، ويخلق فرصا حقيقية للشغل.
و في بيان لها قالت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انه تم توجيه عدد من المراسلات إلى عدد من الجهات المعنية قصد فتح حوار جاد ومسؤول يؤسس لفكرة رد الاعتبار وجبر الضرر الفردي والجماعي لهذه الجماعة السلالية؛ حيث تقصدت هذه الجهات انتهاج أسلوب المماطلة والتسويف و سياسة صم الآذان، مما حدا بالفرع الإقليمي إلى التوجه مباشرة بتحميل هذه الجهات مسؤوليتها، بدءا بتوجيه مراسلة إلى مؤسسة العمران بوصفها أحد الأطراف التي استفادت على حساب هذه الجماعة؛ حيت قامت قبل سنوات بما تعتبره ”اقتناء” قطعة أرضية مملوكة للجماعة السلالية لآهالي سيدي بوزيد والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 69 هكتار 62آر 34 سنتيار من الرسم العقاري 198/ Z بأثمنة بخسة (لا تتجاوز في بعض الحالات 3 دراهم للمتر) من أجل انجاز تجزئة سكنية والتي جنت من وراءها أرباحا خيالية بعد أن باعتها بألف مرة ضعف ثمن الاقتناء. في الوقت الذي لم تقم فيه المؤسسة المذكورة (العمران) بتعويض ذوي حقوق الجماعة السلالية عن السطحيات، وتراجعها عن تخصيص نسبة من بقع التجزئة السكنية المحدثة على أراضيهم وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقا بين المؤسسة وممثلي الجماعة السلالية، وعدم التزامها بعملية إعادة الهيكلة المتعلقة بعدد من الأحياء .
