قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “نحن لا نخاف من النقاش والتوضيح، وإذا طلبنا أحد للتوضيح فسنوضح”، في إشارة إلى المنتقدين الذين رفضوا منطق العثماني في المفاوضات الحكومية، وطالبوه بتوضيح طريقة إشراكه حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” في أغلبيته الحكومية.
وأضاف العثماني، في كلمة له أمام أعضاء فريق “العدالة والتنمية” بالبرلمان بثها الموقع الرسمي للحزب، “نحن مستعدون للرأي الآخر.. حزبنا ليس حزبا ستالينيا.. حزبنا يوفر حرية الرأي في جو من الانضباط والأخلاق”.
وأوضح العثماني أن إشراك “الاتحاد الاشتراكي” كان ضروريا، مضيفا: “في اللقاء الأول للأمانة العامة اتفق على فتح المشاورات مع جميع الأحزاب وهذا لم يكن قرارا شخصيا”، مؤكدا على أن اللقاء الثاني اتفقت الأمانة العامة أن يكون “الاتحاد الاشتراكي” ضمن التحالف الحكومي.
وكشف العثماني أنه اقترح على الأمانة العامة فريقا لمواكبة المفاوضات ووافقت الأمانة العامة، مشيرا إلى أن لجنة اقتراح الوزراء داخل حزبه التي تتضمن 62 من قيادات الحزب كانت على علم بصورة التحالف السداسي.
وأكد العثماني أن “الاتحاد الاشتراكي” كان ضروريا أن يكون في الحكومة لتفادي عوامل تعثر تشكيل الحكومة وإلا كان علينا الاعتذار منذ البداية.
وتابع العثماني، بالقول إن “قرار إعفاء بنكيران كان مؤلما لنا جميعا، وقد عشنا فترات مؤلمة أكثر من هذه وهذا حال جميع الأحزاب في العالم”، مؤكدا أن حزبه فضل خدمة الوطن.
وكشف المتحدث أن بنكيران سجل موقفا تاريخيا، ويجب أن يكون درسا للجميع في التعالي على الذات، من خلال اتخاذ قرار التفاعل إيجابيا مع بلاغ الإعفاء الملكي والنظر الى المستقبل.
وأشار العثماني إلى أنه كان مستعدا للاعتذار عن التكليف الملكي إذا اتخذت الأمانة العامة هذا القرار، موضحا: “قرارنا الحزبي مستقل والدليل لائحة الوزراء التي صوتت عليها لجنة اقتراح الوزراء”.
وأردف العثماني أنه “باستثناء عمداء المدن الذين تمت إزالتهم، تم احترام الترتيب الذي وضعته اللجنة بالإضافة لكاتب الدولة في التعليم العالي الذي تمت إضافته لكفاءته في الميدان رغم ترتيبه المتأخر”.
إلى ذلك قال العثماني إنه “بخصوص حجم الحزب في الحكومة فالمفاوضات كانت صعبة وقد طلب حزب “الأحرار” الذي كان يفاوض بـ60 مقعدا حقائب أكثر مما كان عليه في الحكومة السابقة بـ46 مقعد”، مستطردا: “حزبنا أعطى حقائب لحليفنا التقدم الاشتراكية رغم عدد مقاعده القليل.. وفي المقابل حزب (الأحرار) أخذ حقائب من حليفه (الاتحاد الدستوري)”.
وجاء في كلمة العثماني أن: “الموقع الذي جاء فيه (العدالة والتنمية) هو انتصار له، في ظل استحضار السياق السياسي خصوصا بالمحافظة على رئاسة الحكومة وعلى موقعه الأول والقطاعات التي كان يشرف عليها وعلى الأسماء التي اقترحها الحزب من قيادات الصف الأول”، مضيفا “ليس سهلا المحافظة على قطاع التجهيز”.
وأوضح العثماني: “لكي تطمئنوا على رئاسة الحكومة وصلاحيتها .. فكون مصطفى الرميد بجانبي فلا خوف على رئاسة الحكومة، ولن أقبل من أحد أن يتدخل في صلاحياتي السياسية والدستورية”.
وكشف العثماني أن: “الرميد أقسم مرارا على عدم العودة إلى الحكومة سواء من خلال وزارة العدل أو أي وزارة أخرى.. ولكن بنكيران من اقترح أن يكون الرميد وزير دولة، ويلعب الدور الذي كان لعبدالله باها رحمه الله”، مضيفا: “الرميد رفض أن يكون وزير دولة بدون حقيبة فتمت إضافة مهمة حقوق الإنسان لهذه الوزارة”.
