شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء في البحث التمهيدي بخصوص ملف صفقات أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة جائحة كوفيد19.
وقد استمعت الفرقة الوطنية، اليوم الأربعاء، لرئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، حول الشكاية التي تقدمت بها جمعيته رفقة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، ضد وزارة الصحة، بخصوص شبهات حول صفقات أبرمت خلال فترة جائحة كوفيد19.
وتتعلق القضية، بشبهة خروقات في عشرات صفقات كوفيد، منها منح صفقات لشركات ليس لها ترخيص، ومنح صفقات بأسعار مضاعفة.
وكانت صفقات وزارة الصحة خلال تدبير جائحة كورونا، قد أثارت الجدل، في الوقت الذي كشف فيه تقرير برلماني وجود اختلالات شابت تدبير الصفقات التفاوضية للوزارة، والتي بلغت 333 صفقة لمواجهة الجائحة.
وأكد تقرير مهمة استطلاعية بمجلس المستشارين وجود خروقات قانونية للمبادئ والقواعد الأساسية لإبرام الصفقات العمومية. مسجلا أن وزارة الصحة وخلافا للقانون قامت بمنح صفقات تفاوضية لاقتناء مستلزمات طبية ومستحضرات لشركات مجهولة لا تتوفر على شواهد التسجيل، فضلا عن ازدواجية تعاملها مع طلبات تسجيل المقاولات، وضربها قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، واشتغال مقاولات في مجال الأدوية والتجهيزات الطبية دون تراخيص، ومنح صفقات لشركات غير مرخصة.
ورصد التقرير محاباة بعض الشركات على حساب أخرى في الطلبيات العمومية، فضلا عن إبرام، مع التأخر في إبرام وتنفيذ الصفقات، بشكل عطل السلطات الصحية عن مواجهة الجائحة في الوقت المناسب، وهو ما عرض صحة المواطنين والعاملين للخطر إزاء هذا التأخر غير المبرر.
