سليم ناجي / أسفي
عرف الجمع العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع اسفي مساء أمس السبت 27 أبريل 2019 بالخزانة الجهوية فضيحة مدوية ندد من خلالها مجموعة من الزملاء الصحافيين المهنيين و المراسلين و المنتسبين للجسم الصحفي بأسفي المهزلة التي عرفها هذا الجمع والذي لا يعدو أن يكون سوى اجتماعا مصغرا للمقربين و الأصدقاء من رجال التعليم و المتقاعدين و من بعض الدخلاء على الجسم الصحفي و الإعلامي بالإقليم خلافا و خرقا لما ينص عليه القانون الأساسي للنقابة نفسها و كذلك جميع القوانين و الأعراف المعمول بها داخل نقابات الجسم الصحفي بالمملكة و كذا تنزيل قانون الصحافة و النشر
إستهل من خلاله الكاتب السابق في سرد تقرير أدبي فارغ حاول ملأه بمعطيات شخصية لأعضاء المكتب على سبيل المثال لا الحصر حضورهم للوقفات الاحتجاجية كأفراد, تغطيتهم لبعض التظاهرات و المهرجانات كأفراد, وغيرها من الحشو الذي لا يمت بصلة لعمل النقابة الأصلي و الذي حاول ممثلا النقابة في المكتب الوطني تصحيحه للسيد ممثل الفرع, حيث أكدوا أن على الفرع عليه أن يقوم بتكاوين و ورشات طوال السنة لفائدة المنخرطين وأيضا على السيد الكاتب المحلي طلب الدعم من المكتب الوطني لكي لا يتحجج بكون الفرع ليس له موارد ولكن ما أفاض الكأس هو الطريق التي ربط بها السيد كاتب الفرع بين مشروع تكوين الصحفيين الشباب كما أسماه الذي هو تابع لجمعية معينة و بين عمل النقابة وهنا وجب طرح السؤال ما علاقة هذا بذاك؟؟؟؟
و بعد مد و جزر و توثر توقفت أشغال الجمع بدون أي سبب منطقي كانت كافية تظهر مدى الوهن الذي وصل إليه الجسم الصحفي بالمدينة ليتم الإعلان على تشكيلة المكتب الجديد و التي هي نفس المكتب القديم المتكون فقط من رجال التعليم و بأن لا مكتب بدون القيدوم فلان و فلان و بدأ في توزيع المهام على أسرة التعليم و كأننا بنقابة الوزارة التعليم و ليس نقابة للصحفيين.
ان القوانين الأساسية لها قوة القانون بين كل أعضاء النقابة و الرئيس هو أول واحد يجب عليه السهر على احترام و تطبيق هذا القانون و ذلك طبقا للفصل السادس والذي ينص بالحرف : ويقتصر حق التصويت و الترشيح على الأعضاء العاملين ، أهكذا يكون الإحترام؟
و عليه ، فان المكتب المسير الذي تمخض عن هذا الإجتماع المصغر ليست له أي شرعية قانونية في التسيير النقابي داخل الجسم الصحفي بالإقليم .
