خلصت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة كلميم وادنون، والتي انعقدت أشغالها أمس الجمعة بكلميم،إلى رفض جميع الاتفاقيات المدرجة في جدول الأعمال من طرف 20 عضوا من المعارضة،من أصل 38 عضوا،مع تسجيل غياب 3 أعضاء بعذر.
وبذلك يكون مجلس أفقر جهة في المغرب، بساكنة تتعدى 400 ألف نسمة، يقطن أزيد من ربعها في الوسط القروي، قد واظب على مضاعفة معاناة ساكنة أقاليم كلميم، وأسا والزاك،وسيدي افني ،وطانطان،ومعها مئات الجماعات القروية المتواجدة بهذه الأقاليم ، والتي تعيش على ايقاع الفقر، وغياب البنيات التحتية والهشاشة، وتنتظر مشاريع مجلس الجهة بفارغ الصبر.
وفوت المجلس على الساكنة بحكم الحزازات السياسية بين الأعضاء، فرصة التوقيع والمصادقة على جملة من النقط، في جلسة كانت مغلقة في وجه العموم، على رأسها تأهيل وتوسيع المراكز الاستشفائية بالجهة، وإنجاز مشروع كهربة 12 دوارا في سبع جماعات ترابية بجهة كلميم وادنون، وتأهيل الجماعات القروية بالجهة بمبلغ 150 مليون درهم.
فضلا عن دراسة اتفاقية لتمويل المنشآت المائية بالجهة والمصادقة عليها، واتفاقية لخلق مركز سوسيو اجتماعي وتربوي جهوي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى اتفاقية لتمويل وتنفيذ برنامج القوافل الطبية لفائدة ساكنة الجهة.
وفي الجانب التعليمي، فوتت الجهة فرصة التوقيع على اتفاقية لتوسيع وتمديد المركز الجامعي بكلميم، ودراسة اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة إعداد التراب الوطني، قصد تشجيع المساعدة الهندسية والتقنية لفائدة العالم القروي، والمصادقة عليها، وكذا اتفاقية لإنجاز الدراسة، وأشغال بناء قنطرة على واد ابن خليل بمدينة طانطان، فضلا عن ملحق اتفاقية بين مجلس الجهة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لوضع وتنفيذ مخطط جهوي لمحو الأمية وما بعدها.
وامتد غضب أعضاء المجلس ليصل حتى المساهمات التي يقدمها للمهرجانات الوطنية، حيث كان منتظرا المصادقة على اتفاقية تقضي بدعم أسبوع الفرس بمبلغ 40 مليون سنتيم ، واتفاقية لدعم مهرجان مكناس للفلاحة ب100مليون سنتيم .
ويأتي رفع هذه الدورة الاسثنائية، بعد أن فشل المجلس في عقده دورته العادية في شهر دجنبر الماضي بسبب عدم توفر النصاب القانوني لأعضاء المجلس.
