يعرف الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار”، بحسب الجمعية المغربية للكتبيين؛ على الرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت يوم 18 غشت الجاري، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.
وذكرت الوزارة، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
يعرف الدخول المدرسي للموسم الدراسي الحالي ارتفاعا كبيرا في الأسعار”، بحسب الجمعية المغربية للكتبيين؛ على الرغم من أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أكدت يوم 18 غشت الجاري، أن أسعار الكتب المدرسية لن يطرأ عليها أي تغيير خلال الدخول المدرسي 2023-2022.
وذكرت الوزارة، أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت قرارا مشتركا مع وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
غير أن البلاغ الذي أصدرته الجمعية المغربية للكتبيين، جاء مخالفا لما أكدته الوزارة الوصية، مبرزة، أن ”الدعم الحكومي المباشر اقتصر فقط للناشرين على كتاب التعليم العمومي، أما بخصوص الكتاب المستورد المعتمد بالتعليم الخصوصي، وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات، لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة، بل خضعت لزيادة كبيرة ومكلفة لأولياء أمور التلاميذ”.
وبالإضافة إلى ذلك، ” تأخر انطلاق عملية توزيع الكتاب المدرسي العمومي، والذي يعرف نقصا حادا” بحسب الجمعية نفسها؛ إذ أوضحت أن هذه العملية “لا تغطي طلبيات الكتبيين المحليين والمشاركين في المبادرة الملكية السامية مليون محفظة، والتي تغطي ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف تلميذ في إطار صفقات عمومية، أقصت كتبي القرب من الاستفادة منها”، فضلا عن “عدم توفير الكتاب في إبانه من طرف بعض دور النشر كل سنة، وكذا تراجع بعضها في نسبة الخصم والمحدد في 20 في المائة إلى 10 في المائة وهذا خروج منها عن الإجماع”.
ولفتت الجمعية المغربية للكتبيين الانتباه إلى “الارتفاع في اللوازم المدرسية منذ شهور، تتراوح ما بين 40 إلى 110 في المائة، وزيادة يومية في ظل احتكار السوق وانتهاز الظرفية، مع غياب تقنين تسعيرة الكتاب المستورد المقرر بالمدارس الخصوصية، والذي يعرف زيادة كل موسم دراسي جديد من 5 إلى 25 في المائة عند أغلب المستوردين، إلى جانب ذلك، إقدام المؤسسات الخصوصية على بيع الكتاب ومستلزماته داخل فضاءاتها، دون الامتثال والالتزام بالقانون المنظم لها 00-06”.
