بعد الاحتجاجات والجدل الكبير الذي خلقته شركات التدبير المفوض، أخيرا، خصوصا في مدينة طنجة، أكد نزار البركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الجماعات المحلية، التي تخول التدبير المفوض للشركات الخاصة، لا تراقب هذه الشركات كما يجب.
بركة، الذي كان يقدم عرضا حول “التدبير المفوض للمرافق العمومية في خدمة المرتفق”، اليوم الأربعاء في مجلس النواب، أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، لفت الانتباه إلى أن السلطة المفوِضة، الممثلة في الجماعات الترابية، تعاني قصورا على صعيد التخطيط، ورصد الحاجيات من تفويض تدبير الخدمات للخواص، إلى جانب أنها “لا تتوفر على القسط الكافي من الكفاءات والموارد البشرية القادرة على تتبع الالتزامات الواردة في العقود”.
انتقادات البركة للجماعات لم تقف عند هذا الحد، إذ أبرز أنها لا تمارس صلاحياتها كاملة، خصوصا فيما يتعلق بآجال تسديد الديون المترتبة على شركات التدبير المفوض، إلى جانب أن لجنة التتبع المناط بها مراقبة جودة عمل هذه الشركات “لا تمارس صلاحياتها المخولة لفحص مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات”، حسب ما جاء على لسان البركة.
ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى إشكالية مهمة تتعلق بهذه اللجنة، والتي تتمثل بحسبه في في أن المصلحة الدائمة للمراقبة ليست مستقلة عن المفوَض له، فعلى الرغم من أنها تشتغل لصالح الجماعات الترابية، إلا أن أعضاءها يتلقون أجورهم من الشركة المفوَض لها.
علاوة على ذلك، انتقد رئيس الـ”CESE” عدم احترام آجال تحيين العقود، وتحديد المدة الزمنية المطابقة للتسيير الجيد للمرفق، متطرقا في هذا السياق إلى المشاكل المرتبطة بالنقل الحضري، حيث إن عقود التدبير في هذا المجال تمتد إلى عشر سنوات، بينما تآكل الشاحنات وترديها يكون بعد 7 سنوات من عملها، وهو ما يطرح إشكالا لأن المفوَض له لن يقوم باستثمارات جديدة على بعد ثلاث سنوات من انتهاء عقده، خصوصا أنه لا ضمانة له في أن يتم تجديد هذا العقد، حسب توضيحات المتحدث نفسه.
