كشف تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عن فضيحة من العيار الثقيل في وجه حزب العدالة والتنمية، عندما كشف تستر برلماني من الحزب يترأس مجلس مدينة تازة على خروقات في مجال التعمير، تورط فيها برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة يترأس المجلس الإقليمي للمدينة ذاتها، ومن بين الخروقات بناء مسجد قبلته مقلوبة في اتجاه آخر.
وسجل التقرير خروقات مرتبطة بشروع برلماني “البام”، عبد الواحد المسعودي، في بناء مسجد بتجزئة “أمين سكن” بدون ترخيص، خلال شهر أبريل 2016. ولم يتدخل رئيس المجلس، جمال المسعودي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، لاتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة بشأن هذه المخالفة، وكشف التقرير أن برلماني “البام” ورئيس المجلس الإقليمي لم يحصل على ترخيص مسبق لبناء المسجد، ودون مراعاة توجيه المسجد نحو القبلة، علما أنه سبق لممثل الجماعة أن حضر بتاريخ 19 ماي 2016 أشغال اجتماع لجنة إقليمية أوصت بضرورة إيقاف أشغال بناء المسجد، إلى حين إعداد تصور معماري جديد يراعي الملاحظات التي أبدتها اللجنة بهذا الشأن.
والخطير في الأمر أن رئيس الجماعة تستر على هذه الخروقات، من خلال الموافقة على تسوية تصميم بناء المسجد. وأفاد التقرير الذي أنجزته مفتشية الوالي زينب العدوي، بأن ممثل الجماعة بلجنة الشباك الوحيد الخاصة بدراسة طلبات رخص بناء وإحداث الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، المجتمعة بتاريخ 10 يونيو 2016، قد أبدى رأيه بالموافقة على تصميم المسجد، شريطة “تقديم شهادة ثبات للبناء القائم ودراسة تقنية للخرسانة المسلحة…”، علما أن الأمر يتعلق ببناية مخالفة للقانون يتطلب الأمر مباشرة مسطرة زجرها بدل المساهمة في تسوية وضعيتها، حسب ما ورد في التقرير.
وحسب المسطرة القانونية المنظمة لمنح رخص بناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، فإنها تنص على أنه “يمنع على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين مباشرة أي بناء، إلا بعد الحصول على رخصة”، كما أن البنايات الواجب إخضاعها لترخيص السادة الولاة والعمال هي الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها من مساجد وزوايا (وأضرحة)، وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية، وقد استثنى القانون بناء القاعات المعدة للصلاة المرخص لها بصفة قانونية داخل المحلات العمومية والخاصة.
وتسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل الأول من قانون 29.04 المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، من لدن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، بعد استطلاع رأي لجنة تضم رئيس المجلس العلمي المحلي المعني أو ممثله من بين أعضاء المجلس، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، ورئيس المجلس الإقليمي المعني بالأمر أو ممثله، رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر أو ممثله، بالإضافة إلى ثلاث شخصيات على صعيد العمالة أو الإقليم المعني بالأمر مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحساني لفائدة عامة المسلمين يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويرأس هذه اللجنة رئيس المجلس العلمي أو ممثله من بين أعضاء المجلس، وتتولى هذه اللجنة، لغاية تسليم رخصة البناء، النظر في مطابقة المشاريع المتعلقة بهذه الرخصة مع الضوابط الشرعية في عمارة المساجد، والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، والخريطة الوطنية للمساجد عند الاقتضاء، المعايير التعميرية الخاصة بالتجهيزات المسجدية، وخصوصيات الطراز المغربي في عمارة المساجد.
وأشار التقرير إلى أن رئيس مجلس الجماعة المنتمي إلى حزب “البيجيدي” منح الإذن للبرلماني المنتمي إلى “البام”، من أجل إحداث تجزئة سكنية تسمى “أمين سكن2″، بتاريخ 23 فبراير 2018، بالرغم من أن هذا البرلماني تطاول على القانون، الذي يشرعه تحت قبة البرلمان، وباشر أشغال التجهيز قبل الحصول على الإذن المذكور، وهو ما اعتبرته المفتشية العامة للداخلية تسوية لأشغال منجزة سلفا، وأكد التقرير أن هذا المشروع كان موضوع محضري معاينة لمخالفتين منجزتين من طرف قائد الملحقة الإدارية السادسة، بتاريخ 24 أكتوبر و2 نونبر سنة 2017، تتعلقان على التوالي بـ”الشروع في عملية الحفر لأجل إحداث تجزئة بدون ترخيص قانوني”، و”الاستمرار في عملية الحفر لإحداث تجزئة غير مرخصة قانونيا”.
Tele maroc –
