مجتمع

لفتيت يرفض أي استغلال سياسي و يقر بمعاناة ساكنة سوس من نزوح الرعاة الرحل

عبد الحليم الحيول/حقائق24

أكد عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية أن جهة سوس ماسة تعاني نتيجة نزوح مجموعات من الرحل، على طول السنة وخصوصا أثناء فترات الجفاف أو البرد.

و أضاف الوزير، في كلمة له خلال اجتماع لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و سياسة المدينة بمجلس النواب ، أن نزوح الرعاة الرحل نجمت عنه “مجموعة من المشاكل التي تجلت أساسا في الاستغلال المفرط للغطاء النباتي والغابوي وتسجيل حالات للرعي الجائر، إلى جانب الاستيلاء على الملك الغابوي والاستغلال العشوائي لنقط الماء وعدم احترام المحميات المسيجة والضيعات الفلاحية للخواص”.

و أوضح لفتيت، أن هذا الأمر أدى” في بعض الأحيان تسجيل اصطدامات ومناوشات بين الساكنة المحلية والرعاة الرحل، خاصة بأقاليم تيزنيت، تارودانت وأكادير إداوتنان.رفضا “أي استغلال سياسي” لهذه القضية و مؤكدا في ذات الوقت على” التشبث التام للحكومة بممارسة دورها و واجبها في حل جميع الإشكالات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية بمنطق تغليب المصلحة العامة للسكان المتضررين وإيجاد حلول بديلة للرعاة”.
و لفت الوزير إلى التحولات المسجلة على مستوى مزاولة الأنشطة الرعوية والترحال الرعوي التقليدي، معتبرا أنها أفضت الى بروز مجموعة من الإشكالات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة بالاستغلال العشوائي والمفرط للغطاء النباتي الرعوي ونشوب نزاعات بسبب ممارسة الترحال.

و كشف نفس المتحدث عن “محدودية نطاق هذه الظاهرة، التي تبقى محصورة في مجال جغرافي محدد، فضلا عن كون وثيرتها مرتبطة أساسا بحجم التساقطات المطرية وبطبيعة الموسم الفلاحي”حسب قوله.
و شدد لفتيت على أن الاصطدامات التي شهدتها بعض مناطق سوس و غيرها بسبب الرعاة الرحل” تم تهويلها بشكل كبير، حيث لم يتم تسجيل سوى 15 حالة احتكاك بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية منذ بداية سنة 2018، والتي لم تنجم عنها أية خسائر في الأرواح، كما أن السلطات العمومية كانت دائما حاضرة بالميدان لحماية الساكنة وممتلكاتها، و لردع أي تصرف مخل بالقانون أو مهدد للنظام العام”.

و تحظى ظاهرة الرعاة الرحل باهتمام متزايد في المغرب بعد أن صارت سلوكات هؤلاء الرعاة موضوع احتجاجات في عدد من المناطق المغربية جراء إصرارهم على ممارسة الرعي في أراض يملكها الغير.

و قد كانت الظاهرة موضوع رسائل و تدخلات من طرف عدد من النواب البرلمانيين و ممثلي الغرفة الفلاحية لجهة سوس، ما طلبت عقد اجتماع مع وزير الداخلية للنظر في الحلول الممكنة لرفع الضرر عن الساكنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى