على إثر الإدانة القضائية التي طالت رئيس جهة “سوس ماسة” ابراهيم الحافيدي، ومحمد بودلال بوهدود، قياديي حزب “التجمع الوطني للأحرار”، يوم أمس الإثنين 7 مارس 2016، بعد إدانتهما في قضية فساد انتخابي، استشاط صلاح الدين مزوار، غضبا من هذا القرار، معبرا ” عن تضامنه المطلق مع قيادييه، انطلاقا من قناعاته القوية في نزاهتهم وغيرتهم وتشبثهم بقيم الديمقراطية والشفافية والنزاهة”.
ووجه المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، انتقادا مبطنا لوزارة العدل والحريات، التي يوجد على رأسها مصطفى الرميد، حيث عبر في بيان صادر عن اجتماعه الذي عُقد ليلة أمس، عن استغرابه من ” خلفية تحريك هذه المتابعات،وعن مظاهر الانتقائية الواضحة التي شابتها”.
وبعد أن عبر عن ثقته في نزاهة القضاء واستقلاليته وحتمية إحقاقه للعدل والإنصاف، حذر المكتب السياسي “من محاولات استعماله في خدمة أجندات سياسية يتم تصريفها على عدة أصعدة”، في إشارة إلى حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود رفقته الحكومة، ويعيشان هذه الأيام على وقع خلافات حادة واتهامات من الطرفين، آخرها خرجة صلاح الدين مزوار مساء السبت الماضي بالدار البيضاء.
وصعد “التجمعيون” من حد لغتهم اتجاه الحكومة، حيث قرروا “عدم المشاركة في اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر عقده اليوم بمقر وزارة الداخلية”.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية أكادير، أدانت صباح أمس الإثنين 7 مارس 2016، رئيس مجلس جهة “سوس ماسة” إبراهيم الحافيدي، المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، ومحمد بودلال بوهدود، عضو المكتب السياسي للحزب وعم الوزير التجمعي مامون بوهدود، والعربي كانسي، الرئيس السابق لبلدية “القليعة، بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، في واقعة فساد انتخابي، خلال الانتخابات الجهوية السابقة، إثر التنصت على مكالمات هاتفية.
