حقائق24| أكادير
يبدو أن المستفيدين من السكن الاقتصادي قد باتوا تحت المجهر و أصبحت تصرفاتهم في مساكنهم أكثر خضوعا لصرامة المساطر القانونية و العقابية في حالة حدوث أي خرق أو انزياح يتجه نحو تسخيرها لأهداف أخرى.
و أفادت مصادر مطلعة أن جملة من التدابير جرى اتخاذها في هذا الصدد لإضفاء مزيد من الصرامة على هذا النوع من السكن كي لا يتم التلاعب فيه من طرف المستفيدين حيث ظهرت جملة من المستجدات منها ما يهم الملاك بشكل مباشر و الآخر يهم المنعشين العقاريين.
و تبعا لمصادرنا فإن الأمر يتعلق بإجراءات إدارية و جبائية، وجب على المستهلك التعرف عليها عند اتخاذ قرار الشراء، ذلك أن المقتضيات الجديدة تخدم مصالحه، من خلال إلغاء ما يصطلح على تسميتها شهادة عدم الملكية، كما أن هناك أيضا تحذيرات على المستهلك أو المالك أن يأخذها بعين الاعتبار، ومنها كراء الشقة التي استفاد منها بفضل السكن الاقتصادي، وهذا قد يعرضه لدفع غرامة مالية تقدر بالملايين.
و تضيف المصادر أن أصحاب الشقق الاقتصادية يتعين عليهم استيعاب، الإجراءات الجديدة تفاديا للمشاكل،إذ لابد لمن يمتلك شقة اقتصادية وقام بكرائها، وعنده عقود كراء مع المكتري، أن يستعد لإرجاع مبلغ الدعم الذيساعدته به الدولة الدولة الذي يقارب 5 مليون سنتيم، غير أن الأمور تكتسي طابعا أكثر تعقيدا إذا كان المكتري شركة، أو شخصا ذاتيا مدرجا في السجلات الضريبية.
و زادت المصادر مبرزة أن أي مستفيد من السكن الاقتصادي عادة ما يوقع عند الموثق على التزام بتخصيص الشقة موضوع الدعم للسكن الشخصي، فإن قام بكرائها، فإنه يكون بذلك قد حولها من سكن اقتصادي موجه لفئة معينة لغرض السكنى إلى سكن نفعي.و بالتالي لن يكون بإمكانه الحصول وثيقة “رفع اليد” بسبب إخلاله بالتزماته، و يكون مطالبا حينها بدفع الغرامة والضريبة مداخيل العملية الكرائية.
