أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن “توقف الدعم الاجتماعي المباشر لدى بعض الأسر مرده إلى نتائج المراقبة التي تجريها السلطات لبعض المعطيات”، مشيرة إلى “وجود بعض حالات الغش المسجلة في البيانات المقدمة من طرف بعض المواطنين”.
وقالت فتاح علوي، في ردها على سؤال في الموضوع قدمته مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إن “الدعم الاجتماعي المباشر، يعتمد على السجل الوطني الموحد”، مؤكدة أن “المملكة اعتمدت آليات شفافة وعصرية في تسجيل الأسر”.
وكشفت الوزيرة، أنه في “نهاية أبريل تم تسجيل 4.4 ملايين استفادت منها 3 ملايين و640 ألف أسرة لحد الأن، أي بإجمالي 12 مليون فرد”، مبينة أن “هذا البرنامج كلف لحد الآن 2 مليار درهم، فيما ينتظر أن يرتفع هذا الرقم بنهاية هذه السنة إلى 25 مليار درهم”.
