نور الدين أمغاري –
عمليات وممارسات غير قانونية في واضحة النهار بإسم المجلس الجماعي ووصولات غير مؤشرة من طرف الادارة يتم إرسالها عن طريق مواطنيين عاديين إلى أصحاب المحلات ذات طابع تجاري بمقاطعة سيدي يوسف بن علي لاستخلاص منهم مبالغ مالية كضريبة عن كل ثلاثة أشهر وما يدعو إلى الاستغراب أكثر هو ظهور ضريبة جديدة “ضريبة الشاي” حدد لها مبلغ من ذوي الإختصاص يقدر بحوالي 3000 درهم لكل ثلاثة أشهر عن المشروبات الشاي تؤدى في بهو مقاطعة سيدي يوسف بن علي عند أحد الموظفين بدون وصل والغريب في الأمر أن هذه الضريبة الجديدة غير مسجلة في هذا الإشعار الذي يتوفر موقع “حقائق24” نسخة منه وبدون فصل قانوني إذا سلمنا أن هذا الإشعار سليم من الناحية القانونية وتقدر قيمة الاشعار المرسل بين 260 درهم و280 درهم لكل ثلاثة أشهر والسؤال الذي يطرح نفسه أين المصالح المعنية بالمقاطعة للوقوف على هذا الخلل؟ ألا يوجد موظفين بالمقاطعة أو المجلس الجماعي لإرسال هذا الإشعار إلى المعنيين بالأمر؟ وهل سقطت هيبة الإدارة بهذا الشكل ليتم استغلالها لنصب على مواطنيين أبرياء بهذا الأسلوب؟ هل هناك ضريبة يؤدى عنها كل ثلاثة أشهر؟
وقد أكد صاحب المحل الجزارة لموقع “حقائق24 ” الكائن محله بشارع واد ايسيل بمنطقة سيدي يوسف بن علي أن أن الرخصة ذات طابع تجاري كانت في إسم أخيه الأكبر الذي كان يمارس نفس النشاط بيع اللحوم الحمراء إلى جانب قيام بمشواة بعين المكان خروج الأخ الأكبر من المحل وأخذ رخصة المحل معه والتي كانت في إسمه الشيء الذي دفع إخوته تحويل الرخصة بإسم أحد الإخوة المتبقين في هذا المحل الشيء الذي دفع الموظف باستغلال هذا الوضع ومطالبة صاحب المحل الجديد بتسديد مجموعة من المبالغ المالية بدعوى أنها مديونية لازالت عالقة بإسم الأخ الأكبر الذي غادر المحل يسددها كل ثلاثة أشهر وتقدر ب: 2900درهم إلى جانب ضريبة الشاي التي تطرح أكثر من علامات الاستفهام نهيك عن الطريقة التي ترسل بها هذه الإشعارات .
