سياسة

العثماني يفرض الضريبة على عجلات السيارات كي تدور عجلة الحكومة

حقائق24/ الرباط

   تفتقت عبقرية الحكومة عن فكرة أكثر إثارة من فكرة إخضاع أجور الموظفين للاقتطاعات باسم صندوق التضامن الاجتماعي، حيث عمدت في قانون المالية لسنة 2021 المحال على البرلمان بغرفتيه إلى سن ضريبة على الإطارات المطاطية سمتها الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

 و أوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالي  أن هذه الضريبة تندرج في إطار المساعي الرامية إلى حماية البيئة، بالنظر لما لهذا النوع من النشاط من تأثير سلبي سواء عند التصنيع أو بعد الاستعمال،لافتة إلى أن عديدا من الدول اعتمدت هذا التدبير الضريبي، من قبيل كندا و بلجیکا و الجزائر.

  و أضافت المذكرة أن هذا التدبير يهدف إلى إعادة فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات المطاطية ولو كانت مركبة على أطواق ، بسعر 3 دراهم لكل كيلوغرام، بعد أن تم حذف هذه الضريبة في إطار قانون المالية السنة 2002، تبعا لطلب فاعلي القطاع الذين التزموا وقتها بالحفاظ على نشاطهم في المغرب من أجل ضمان تنافسية المنتجات المصنعة محليا والموجهة أساسا للاستهلاك الداخلي، مقارنة مع المنتجات المستوردة من الخارج.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى