انتقد القاضي المعزول محمد الهيني عددا من السلوكيات في مشاورات تشكيل الحكومة من لدن عبد الإله بنكيران، منها أن “الحكومة تتشكل بأسلوب الأسئلة والأجوبة، وإلا انتهى الكلام”، وأيضا “مباشرة بنكيران مفاوضات الحكومة في البيت، وبلباس الفوقية مع الصندلة والسبحة”.
وأشار الهيني، إلى أن “القواعد الدستورية البنكيرانية” جعلت مفاوضاته تبتدئ مع أصغر الأحزاب المتحالفة، وبأن يمتنع عن المشاورات مع “الأحزاب المعادية”، كما أن “رئيس الحكومة المكلف لا تجري عليه قواعد سرية المفاوضات”.
ومن السلوكيات الأخرى التي نالت حظها من مدفعية الهيني كون رئيس الحكومة “يتمتع بحق الإضراب عن تشكيل الحكومة، والتزام بيته في أي وقت كان، ويمكنه إقصاء أي حزب حليف بشرط مصلحة الوطن، كما لا تملك الأحزاب عقد تحالفات أو إصدار بلاغات خارج سؤال رئيس الحكومة المكلف”.
وأبرز المتحدث أن “البرلمان يكون تابعا للأغلبية الحكومية، وغير مستقل عن الحكومة، وأن انتخاب رئيس لمجلس النواب لا ينتمي إلى هذه الأغلبية يحتم حل البرلمان”، لافتا إلى أن “الإرادة الشعبية والشرعية الانتخابية للمغاربة يمثلها 125 مقعدا؛ أي ثلث مقاعد مجلس النواب، والثلثان إرادة المنهزمين والمنقلبين لا اعتبار لها”.
