وزير الأوقاف نفى منع الخطباء من استنكار مجازر غزة وانتقد الخلط بين اليهود والصهاينة
رد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بانفعال على ما روجه بعض البرلمانيين، من كلام ساد في مواقع التواصل الاجتماعي، حول منع خطباء الجمعة من التطرق إلى المجازر التي وقعت في غزة، قائلا ” أنفي نفيا قاطعا أن تكون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أصدرت بلاغا في هذا الشأن”.
وعبر الوزير عن غضبه على الترويج لبلاغ مفبرك، خلال أشغال لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع الوطني، بمجلس المستشارين، مساء أول أمس (الاثنين)، معتبرا ذلك كذبة واضحة، مضيفا أنه من حق الخطيب الدعاء لأهل غزة، وهذا واجب ديني، ومن حقه أن يستنكر ما جرى في الحدود، لكن من غير المقبول أن يدعو إلى حمل السلاح.
وأشار التوفيق إلى أن خطيبا خصص الخطبة كلها للدعاء على اليهود، لأنه لا يفهم في السياسة ولا يفرق بين اليهود والصهيونية، مضيفا أنه إذا كرر الشيء نفسه فإن الوزارة ستضطر إلى توقيفه، مضيفا أن ما وقع محرج للجميع، داعيا الخطباء إلى الاستعانة بالرقابة الذاتية وعدم الخلط، مضيفا أن سياسة الدولة، واضحة لا غبار عليها وتصدرها في بلاغات رسمية، وأن المغرب حارب في جبهات القضية الفلسطينية بمواقفه وبأبنائه، مؤكدا أن المسلمين غير محتاجين إلى الخطيب بل إلى الحكومات.
وأضاف التوفيق ردا على برلماني لمح لإمكانية خروجه من الحكومة، “لم ألق خطبة وداع كما فهمت من عرضي المقدم أمام أعضاء اللجنة، والموت بيد الله، هو من يحدد آجال كل واحد منا، وأخلاقيا لا أحد يتوقع توقيت مغادرته الدنيا”.
وأمام إصرار البرلماني على مناكفة الوزير، بأنه ربما يستعد للرحيل من الحكومة في التعديل المرتقب، التمس الوزير من نائلة التازي، رئيسة اللجنة، أن تأذن له للرد تفاعليا مع ” قريص البرلماني”، مؤكدا أنه لن يفوت هذا الأمر كي تمرر عليه رسائل سياسية دون رد عليها، وقال ” أنا باق في الحكومة لولايات أخرى قد تكون أكثر من خمس”.
ولتفادي التشنج، تدارك البرلماني الإحراج الذي وقع فيه، وأكد أنه معجب بعمل الوزير وبثقافته المتنوعة وضبطه مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنزيله الإصلاحات التي باشرها الملك محمد السادس، أمير المؤمنين.
الصباح-
