تحدث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والطاقية الأساسية التي شهدتها الأشهر الأخيرة، وقال إن هذا الارتفاع يرجع إلى تقلبات السوق الدولية بسبب الجائحة.
وأوضح أخنوش، في لقاء خاص بث على القناتين الثانية والأولى، مساء الأربعاء، لاستعراض حصيلة 100 يوم من عمر الحكومة، أن “معدل التضخم في المغرب قليلا لكن ما يزال متحكما فيه، ولا يتجاوز 1.8 في المائة، في الوقت الذي وصلت فيه دول أخرى إلى معدلات مرتفعة كأمريكا وصل إلى 7 بالمائة واسبانيا 6.7 بالمائة وتركيا 35 في المائة”.
وأكد أخنوش أن “الأسابيع المقبلة لن تكون سهلة نظرا لتطورات متحور أوميكرون، وأنه يجب انتظار استقرار الوضعية الوبائية شهري مارس أو أبريل من أجل التمكن من الحفاظ على الأسعار”.
وأقر رئيس الحكومة، أن المواد الاستهلاكية التي “عرفت زيادات في الأسعار وهي المحروقات وبعض المواد الأولية”، وأضاف في الوقت نفسه: “هذه الارتفاعات تبقى ظرفية، ويرجع ذلك إلى تأثر سلاسل الإنتاج بظروف الجائحة إما بنقص للعرض في السوق الدولية بسبب إغلاق مصنع ما، أو ارتفاع الطلب بعد إعادة الفتح”.
وشدد رئيس الحكومة، على أن “الزيادات في الأسعار شملت بعض المواد فقط، بينما اللحوم بأنواعها والخضر والفواكه والقمح والغاز المنزلي والعديد من المواد الأساسية أثمنتها بقيت مستقرة”، منوها بالإجراءات الحكومية، وقال: إن “الدولة تقوم بواجبها وضخت 17 مليار في صندوق المقاصة، لدعم غاز البوطان والسكر وغيرها من المواد الأساسية”.
وفيما يخص إصلاح صندوق المقاصة، شدد أخنوش على أنه “لا يمكن الحديث عن إصلاح المقاصة في ظل الظرفية الحالية المرتبطة بوباء كورونا”، موردا بالقول: ” يجب أن تكون وضعية عادية حتى نفكر في الإصلاح”، مرجحا سبب إرجاء هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
