الجديدة: وزارة التربية الوطنية تعتبر رجال التعليم محتلين للسكنيات المخزنية ..ولم تصادق بعد على قرار التفويت

محمد قصار:الجديدة

في غياب تعيين الوزير الجديد للتعليم تم تداول مذكرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمحتلي السكنيات الإدارية من متقاعدين وأعوان وغيرهم هذه الأيام ،ومعلوم أن المذكرات الوزارية السابقة كانت تصدر من الوزارة موقعة من الوزير المكلف،والتي تروج الآن بين مواقع التواصل موقعة فقط بتفويض من الوزير للكاتب العام للوزارة،هذا من جهة،ومن جهة أخرى كانت المذكراتالوزارية السابقة، تصدر في بداية كل موسم  من أجل إحصاء السكنيات الشاغرة بكل دقة، السكنيات داخل المؤسسات والخارجة عن سورها،مستقلة ، أو داخل عمارات،وظيفية أم إدارية،ثم ترتب نوعية السكنيات القابلة للتفويت والتي تتجاوب مع شروط التفويت،وهل أصحابها معنيون بهذا الاقتناء،وهل سبق أن قدموا طلبات الاقتناء في هذا الشأن للإدارات المختصة،إلا أن بعض نيابات التعليم السابقة حسب ما يروج لدى المتضررين أن الإحصاء في جهات ومناطق معينة لم يتم نزيها  حيث اعتبروا أن السكنيات الإدارية داخل المؤسسات علما أن العكس هو الصحيح،مما جعل الوزارة تعتبرها محتلة حسب توصلها بالتقارير المغلوطةتارة وتصدر على التو لائحة محتلي السكنيات الوظيفية على موقعها الإلكتروني ،ومن تم عرضها للقضاء وكانت أحكاما جائرة في حقهم-تقول الساكنة-  نظرا للإحصاءات المغلوطة ..وتتساءل الساكنة ،هل التفويت يقتصر على جهات معينة دون البعض وهذا هو السؤال؟ فأغلب السكنيات خارجة من سور المؤسسات و مبنية على أملاك الدولة، وقاطنوها وضعوا ملفات الاقتناء، الشراء، التفويت، تبعا للظهير الشريف المنظم للتفويت كما هو سائر لدى مختلف الوزارات والهيئات ومنها وزارة الفلاحة والأمن الوطني،وغيرهم،لكن المشكل وزارة التربية الوطنية تغض الطرف عن هذا الملف الكبير.وترى الساكنة أنه احتقار لهيئة رجال التعليم ..ونموذجا من هذه السكنيات الخارجة من سور المؤسسات وقاطنوها لهم ملفات في طرق التسوية ينتظرون رفع اليد من وزارة التربية الوطنية نموذجا ( السكنيات الإدارية(المخزنية) بالحي الإداري بأولاد افرج إقليم الجديدة،وجلالة الملك محمد السادس نصره الله بين في خطابه السامي أن سنة 2017 سنة الوضوح..وتتمنى الساكنة أن تتم إحصائيات أولية لتتبع ملفات التفويت العالقة في غياب تعيين الوزير الجديد..ولا يجب التسرع بعرض ملفات هذه الأسر للمحاكم من أجل الإفراغ بالقوة العمومية دون وضوح الرأي ودون احترام على الأقل الظهير الشريف المنظم للتفويت.

 ولهذا الغرض فالسكنيات الإدارية(المخزنية)وعددها خمسة والواقعة على أملاك الدولة بالحي الإداري بأولاد افرج إقليم الجديدة قابلة للتفويت باعتبارها خارجة من سور  المؤسسات،ولدى قاطنيها  وثائق إدارية تثبث أنها خارجة من سور المؤسسات ومبنية على أملاك الدولة ويؤدي أصحابها السومة الكرائية الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة)بدل الاقتطاعات من وزارة التربية الوطنية،ووثائق تثبث طلبات الاقتناء من مديريات أملاك الدولة الكائنة بمناطقهم،مما يعني أنها في صنف مرحلة التفويت وفي  مرحلة تتمة البيع والشكل وزير التربية الوطنية لم يرفع اليد لحد الآن عن بعض مجموعة من هذه السكنيات التي تقطنها الأسر منها من يرجع إلى  فجر الاستقلال .

لهذا وجب تذكير وزارة التربية الوطنية حتى لا تصنف  هذا النوع من السكنيات في خانة الاحتلال ،علما أن قاطنيها متشبثون بالظهير الشريف للتفويت،وفي ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حتى لا تشرد أسر عائلية في سكنيات هشة رممها أصحابها منذ سنوات خلت، في انتظار استكمال الاقتناء عن طريق التفويت بالتراضي كما جاء في الظهير الشريف كما تم تعديله بالجريدة الرسمية .