متابعة –
في تطور مفاجئ للجدل الذي خلفة استفادة ارباب مؤسسات التعليم الخاص من دعم صندوق جائحة كورونا، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ترضخ لضغط لوبي قطاع التعليم الخاص.
وقررت الوزارة استفادة هذه الأخيرة من الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما صدر في الجريدة الرسمية قرار لا يعتبر مؤسسات التعليم الخصوصي “في وضعية صعبة “، والذي اغلق الباب امام أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية في الاستفادة من الدعم العمومي .
ووفق القرار الذي أصدره سعيد امزازي ووقعه الكاتب العام للوزارة يوسف بلقاسمي والمتعلق بتحديد قائمة المستفيدين، دعت المذكرة مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين ومديرات ومديري مؤسسات التعليم الخاصة، بشان الاستفادة من الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة فيروس كورونا، الى مطالبة مؤسسات التعليم الخاصة، والتي صرحت قبل 3 يوليوز 2020 بالعاملين المتضررين من تداعيات تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 قصد موافاتها، قبل يوم الأربعاء 22 يوليوز 2020، بلائحة الفئات المعنية بهذا الاستثناء، وهي المنظفون والسائقون والمكلفون بالطبع وغيرهم من الأعوان و المساعدين، وإرسالها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك قبل يوم الجمعة 24يوليوز 2020.
وأكدت المراسلة ان هذا القرار يأتي بعد إصدار القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث سعيد امزازي والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 20-1507 الموجه للحكومة في 25 يونيو 2020، والذي نص على استثناء بعض الفئات العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني الخاص ومؤسسات التعليم العالي الخاص، من قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين، والتي لا يعتبر المشغل فيها الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا.
