حقائق24 / أكادير
سيكون عزيز أخنوش رئيس الجماعة الترابية لأكادير، وأحمد حجي والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، بصفته ممثلا لوزارة الداخلية، أمام امتحان تنازع المصالح لأعضاء من الجماعة الترابية للمدينة، إثر تفجر قضية استغلال عضو جماعي تجمعي لملك عمومي جماعي، في تعارض صارخ مع القانون، ومع مذكرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وفي هذا الاتجاه، نقل اتحاد ملاك إقامة الانبعاث شكواهم إلى والي جهة سوس ماسة، في رسالة لهم، بحوزة موقع “حقائق24“، نظير منها، بوقف انهاء استغلال مؤقت لملك جماعي بمنطقة العمارات في حي القدس بمدينة أكادير لتنازع المصالح واحتلال جزء من تجهيزات الساكنة يستغله عضو جماعي تجمعي (التجمع الوطني للأحرار) بالجماعة الترابية لأكادير، في مشروع تجاري لمؤسسة خصوصية”.
ودعت الرسالة والي جهة سوس ماسة للإنهاء هاته العلاقة التعاقدية بين العضو الجماعي التجمعي والجماعة الترابية لأكادير بصفته منتفعا، وهو ما اعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 65 من القانون 11″/14 التي تنص على منع أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو أن يبرم معها عقدا للكراء أو كل معاملة تهم أملاك الجماعة ، أو أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، الشيء الذي يؤكد أن حالة التنافي متوفرة ، مما يتعين معه فسخ الرخصة، وتجميد استمرارية هذه العلاقة التعاقدية التي تتنافى مع النص التنظيمي المذكور”.
ونبهت الرسالة إلى أن “دورية وزير الداخلية الصادرة بتاريخ 17 مارس 2022، أكدت على أن كل عضو ثبت في حقه خرق مقتضيات الفصل 64 من القانون 113/14 سيكون معرضا لترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها هذه النازلة”.
وطالب موقعو الرسالة والي جهة سوس ماسة، التي أرفقوها بنسخ من قرار الاستغلال، ومذكرة وزير الداخلية، وتصميم الكتلة لمنطقة العمارات، وثيقة إثبات علاقة العضو الجماعي بالمؤسسة المستغلة للعقار، وجواب جماعة أكادير حول موضوع الاحتلال، بـ”الحد من استمرار المنتفع من العلاقة التعاقدية المترتبة عن القرار، ومنعه من ممارسة النشاط الذي كان يربطه بالجماعة الترابية لأكادير قبل انتخابه لعضوية مجلسها، وإرجاع وضعية العقار إلى حالته الأًلية باحترام تصميم الكتلة، وإصدار أمر بالتعجيل بتهيئة منطقة العمارات”، وفق توضيحات الوثيقة ذاتها.
