نور الدين أمغاري – مراكش
انعقد مجلس جماعة مراكش هذا اليوم الثلاثاء 07 ماي في دورته العادية لشهر ماي لتداول مجموعة من النقاط التي بلغت أهمتها الدرجة القصوى وشكلت الإستثناء وخاصة ما يتعلق بكل المؤسسات المتداخلة كمؤسسة “العمران ” “الوكالة المستقلة للماء والكهرباء ” ” المكتب الوطني للماء والكهرباء ” التي عرفت في حقهم مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين الذين بلغ تضررهم أقصاه جراء استقواء هذه المؤسسات وتعنتها من خلال عدم وفائها بما يتضمنه كناش التحملات سواءا مع الجماعة أو المواطن وكانت جميع تدخلات أعضاء المجلس مشحونة اتجاه مؤسسة “العمران ” الذي أجمع الجميع على تماطلها وبطء مساطيرها وعدم إلتزام مديرها بالحضور إلى دورات المجالس وتعنته مما يوحي بأن هذا الأخير يستصغر مكانة هذه المؤسسة الدستورية والتي تتجلى في المجالس المنتخبة.
وقد عاين موقع “حقائق 24” جميع أطوار جلسة الأشغال المتداولة في هذه الدورة العادية برسم شهر ماي وقد خصص حيز زمني مهم في هذه الدورة للنقطة التي أدرجها مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي في إطار ملتمس قصد تسليط الضوء على المشاكل التي تعاني منها المقاطعة مع المصالح الخارجية المشتركة والتي تتمثل في المؤسسات المتداخلة “المكتب الوطني للماء والكهرباء ” ومشاكل إزالة الأعمدة الكهربائية وما يتبع ذلك من مخلفات بالحي الجديد المعروف بدوار الظلام ” الوكالة المستقلة للماء والكهرباء ” وما تخلفه من خروقات نتيجة تناوب الشركات المفوض لها بعض المشاريع من هيكلة الصرف الصحي حيث تجد ثلاثة إلى أربع شركات في نفس المشروع وما في ذلك من تملص من المسؤولية وعدم معرفة المخاطب الوحيد لاستفسار عن عدم إرجاع الحالة كما كانت عليه في الأصل .
“مؤسسة العمران ” كانت محطة تساؤل لكل أعضاء المجلس الجماعي هذا الأخير الذي أكد أن هناك تماطل وبطء في التعامل الجاد مع مختلف الملفات الشائكة التي أرقت المنتخبين في مختلف المقاطعات وسببت لهم إحراج كبير مع جميع المواطنين كيف لا جميع التجزيئات السكنية التابعة لهذه المؤسسة لم تسوى فيها الوضعية العقارية مما خلف مشاكل كبيرة في التسليم والأمر محسوم في أداء المؤسسة واجبات التسجيل والتحفيظ كما جاء على حد قول أحد المستشارين الذي أضاف أن هذه المؤسسة تأخذ الأرض بسومة قليلة وتربح أموال طائلة ولا تؤدي واجبات الدولة ليطرح السؤال كيف يتم إدخال الماء والكهرباء وإعطاء التصاميم والتراخيص لهذه المؤسسة التي لم تسوي وضعتها القانونية من ناحية العقارات ؟
وقد أكد عمدة مراكش “لعربي بلقايد” في مستهل إجابته على كل ما قيل في هذه المؤسسة “العمران ” من سحب التراخيص عنها حتى تنظبط وتجد حلول لكل المشاكل العالقة التي خلفت سواءا في عملية التعويض المساكن والترحيل السكان مشاكل تفويض “للعطاشة ” مشروع الدور الآيلة للسقوط أن المؤسسة تابعة للدولة ويجب المحافظة عليها من جانب الوطنية وأضاف أن “العمران ” لازالت مورطة في مجموعة من المشاريع الكبرى جزء منها تابعة للحاضرة المتجددة والتي وقعت بين يدي جلالة الملك محمد السادس ونظرا للحساسية الموضوع فهي منكبة على إيجاد حلول الآنية لخروج من هذا المأزق.
وأضاف ذات المتحدث أن على ممثل” العمران” أن ينقل توصيات المجلس الرامية إلى تجويد الخدمات المؤسسة وذلك من خلال إحداث لجان محلية حسب التقسيم الإداري للمقاطعات يشرف على كل لجنة إطار أكاديمي ذو كفاءة عالية في إيجاد وحل كل المشاكل لأنه أصبح غير مقبول إحتكار شخصين مسؤولية هذه المؤسسة التي تعد ولا تحصى ومنذ سنوات متراكمة وأكد ذات المتحدث بإسم المجلس على دعوة المدير المؤسسة للحضور شخصيا في أحد الدورات القادمة ليقرر معهم مجموعة الحلول الموضوعية التي من ممكن أن تحد من التوثر الحاصل في صفوف المواطنين بمختلف مقاطعات مدينة مراكش ونواحيها.
