عبد الحليم الحيول/حقائق24
بعد ترحيبه بـ”مبادرة السيد رئيس الحكومة بعقد دورة استثنائية للبرلمان؛ وتنويهه بمصادقة هذا الأخير على قانون الضمانات المنقولة، عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني عن أسفه حيال تراجع الفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و أعرب الحزب في بلاغ صدر أمس في أعقاب اجتماع مكتبه السياسي بمدينة الصويرة”عن أمله في أن يتراجع الفرقاء عن موقفهم بهذا الشأن، خاصة وأن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، و يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة” مؤكداعلى موقفه المتضمن في “مسار الثقة”، الداعي إلى اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، تحقيقا لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية.
وشدد المكتب السياسي على موقفه الراسخ بخصوص اللغات، حيث أن الحزب ، حسب نص البلاغ “لا يناقش اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية”، مطالبا”مرة أخرى، بالتسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان خاصة القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
كما جدد أعضاء المكتب السياسي الدعوة لمختلف الفرقاء السياسيين لتغليب المصلحة العامة والتسريع بالمصادقة على القانون الإطار؛”الذي ساهم فريق التجمع الدستوري في تطوير صياغة مضامينه في أفق توفير تعليم عصري ومجاني يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل.
