حقائق24- متابعة
أقر والي بنك المغرب، في ندوته المنعقدة أول أمس، بوجود هذا “التفاوت”، بين أسعار البترول، وما تعلنه محطات الوقود بالمغرب.
وأضاف حسب ما نقلته مصادر إعلامية :”صحيح أن تقلبات أسعار البترول في الأسواق الدولية لا تنعكس على أسعار المحروقات بالمغرب، لكن هذا ليس اختصاصنا، وهو يعني أن المنافسة بين الفاعلين لا تؤدي دورها المفترض”.
وضعية انفلات أسعار المحروقات من المراقبة انطلقت، بعد التحرير الكلي للسوق، وحذف الدعم العمومي، وفي ظل غياب مجلس المنافسة الذي يفترض أن يراقب ويضبط الاتفاقات والتواطؤات الممكنة.
وكان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، قد أقسم، في جلسة عامة بمجلس النواب، على “وطنية” الشركات الـ15 المحتكرة، لقطاع سوق المحروقات بالمملكة، نافيا انها سترفع من أسعار السوق.
وترفض الحكومة، الكشف عن السعر المرجعي، الذي تستند له الشركات، في ظل تقلبات السعر الدولي للبترول.
