لا يمكن تجاهل «جيش المقدمين» عند الحديث عن دور ومكانة «أم الوزارات»، رغم أن النص القانوني الخاص بهيئة رجال السلطة لا يضع إطار المقدمين ضمن إطارات رجال السلطة، بعدما توقف عند إطار خلفاء القواد، ليبقى الشيوخ والمقدمون خارج أي تقنين إذ يصنفون كـ «أعوان للسلطة».
رغم هذه الوضعية فإن المقدمين الذين يفوق عددهم 20 ألفا يشكلون مؤسسة استخباراتية عتيقة وفريدة من نوعها، تتكامل مع أجهزة المخابرات القوية لمملكة محمد السادس، والتي تعتمد أحدث الوسائل في تتبع المعلومات، كالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديسيتي) والمديرية العامة للوثائق والمستندات (لادجيد)، وجهاز الاستعلامات العامة المكلف بجمع المعلومات السياسية في المجال الحضري. حيث يعتبر جهاز المقدمين «عين الدولة» التي لا تنام ومصدر المعلومات التي تزيد من فعالية ونجاعة أجهزة المخابرات المغربية التي أصبحت نموذجا يحتذى به في العالم، حتى ارتبط اسمه في المخيال الشعبي بالجهاز الذي يضبط ما يطبخ المغاربة وما يتلفونه في القمامة.
وارتبط دور المقدم منذ القديم بإبلاغ الأوامر وتنفيذ التعليمات داخل المنطقة الجغرافية الخاضعة لنفوذه، ولعب دورا أساسيا في إيصال المعلومات ونقل الأخبار، كما تؤكد ذلك مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية سنة 1959، سبق لمحمد شقير أن أشار إلى مضمونها في دراسة نشرها في يونيو 2017، والتي كلف بموجبها كل مقدم على كل حي من الأحياء، أو في دوار من الدواوير بإبلاغ القائد، الذي يعد رئيسه المباشر، بمختلف ما يجري في مجال نفوذه من أحداث وحوادث تتصل بحياة وأنشطة السكان.
واعتمادا على المعلومات المستقاة من المقدمين، يقوم القائد بتحرير تقرير يومي يوجهه إلى رئيس قسم الشؤون العامة في كل عمالة وإقليم، والذي يقوم بدوره بإرسال تقريره الكامل إلى نفس القسم بالولاية الذي يحوله إلى وزارة الداخلية، وبذلك يعتبر المقدم العنصر الأساسي في تقارير مديرية الشؤون العامة بالوزارة، والشخص الذي يضبط كل حركات الساكنة.
غير أن هذا الجهاز يعاني من الحيف رغم الأدوار الكبيرة التي يضطلع بها، ففضلا عن مكافأته بتعويضات وأجور هزيلة كانت في وقت من الأوقات أقل من 1500 درهم قبل أن يجري رفعها دون أن تتجاوز سقف 3000 درهم، يشتكي من غياب إطار قانوني منظم، حيث لا يدخل ضمن نظام الوظيفة، ولا يتمتع بمختلف الضمانات المادية والإدارية التي يقرها قانون الوظيفة العمومية.
الأيام –
