أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة ورزازات، أمس الأربعاء، بوضع ميمون العميري، البرلماني الاستقلالي السابق عن إقليم زاكورة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار إحالته على جلسة المحاكمة بتهمة النصب والاحتيال على سجين، وعده بالتوسط له للحصول على عفو ملكي وتمكينه من مغامرة السجن دون استكمال العقوبة المحكوم بها، مقابل مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم.
وقبل عملية الاعتقال، أمرت النيابة العامة مصالح الشرطة القضائية بفتح تحقيق بشأن الشكاية التي توصلت بها من سجين سابق، يتهم البرلماني الاستقلالي خلال الولاية البرلمانية السابقة، بالنصب والاحتيال عليه في مبالغ مالية سلمها له عن طريق شقيقه، مقابل حصوله على العفو الملكي.
وحسب الشكاية،فقد أفاد المشتكي “ب.ع.ي” بأنه تمت إدانته من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في ملف جنائي وقضت عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها ثلاث سنوات.
وذكرت الشكاية أنه خلال شهر فبراير 2013، اتصل به المشتكى به وكان آنذاك عضوا بمجلس النواب، وعرض عليه خدماته من أجل التوسط له للاستفادة من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة شريطة أن يمنحه مبلغا ماليا قدره 32 مليون سنتيم، وتضيف الشكاية، أنه فعلا توصل البرلماني بالمبلغ المالي بواسطة ام السجين المسمى “ب.ع.م” وبحضور الشاهد “إ.و”، وبعد ذلك فوجئ السجين المشتكى بعدم إدراج إسمه ضمن لائحة السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي، ولما غادر السجن كتاب البرلماني بإرجاع ما توصل به من مبالغ مالية، فسلمه مبلغ 20 ألف درهم بواسطة تحويل بنكي دون الباقي.
وذكرت الشكاية ان السجين السابق قام بجميع المحاولات الحبية من أجل تسوية المشكل لكن دون جدوى. وأوضح السجين الذي قضى عقوبته بسجن الراشدية، في اتصال مع “الأخبار”، ان الشرطة القضائية استمعت، يوم الإثنين الماضي، إلى البرلماني، وأجرت مواجهة بين المشتكي والمشتكى به يوم الثلاثاء الماضي، حيث أنكر هذا الأخير جميع التهم الموجهة إليه، وأثناء مثوله أما النيابة العامة تشبث بإنكاره، لكنه لم يقدم أي تبرير للأموال التي تسلمها من أخ السجين عن شكايته، قررت النيابة العامة متابعة البرلماني الاستقلالي السابق، وأمرت باعتقاله من داخل المحكمة بعد مثوله أمامها.
