اهتمت وكالة الأنباء الإفريقية (أبا- نيوز) بعملية تسوية وضعية وإدماج المهاجرين الذي يوجدون في وضعية غير قانونية بالمغرب، التي بدأت اليوم الخميس.
وأشارت الوكالة إلى تحديد إجراءات تطبيق المرحلة الثانية من تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين بالمغرب، أمس، من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين.
وذكرت أن اللجنة، التي اجتمعت من أجل تحديد الشروط الكفيلة بالحصول على بطاقة إقامة، اعتمدت نفس معايير الأهلية المعمول بها خلال المرحلة الأولى عام 2014، موضحة أن هذه المعايير ستمكن من تسوية أوضاع العدد الأكبر من المهاجرين، في إطار مواصلة سياسة للهجرة تضامنية ومدمجة.
وأوضحت، استنادا إلى بلاغ للجنة، أن هذه العملية ستهم فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المنحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وانطلاقا من يومه الخميس، يضيف المصدر ذاته، بإمكان الأشخاص الذين يصنفون ضمن هذه المجموعات الست أن يضعوا ملفاتهم لدى مكاتب الأجانب على مستوى كل عمالة وإقليم، مشيرا إلى أن هذه الملفات ستدرسها لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني.
وأردف المصدر أنه سيتم إرساء لجنة للمتابعة والطعن، يترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإعادة دراسة الطلبات المرفوضة سابقا، قصد “تحسين مسلسل التسوية وتوسيع الاستفادة منه”.
