د.منى كامل تركي: توصيات مؤتمر القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أوصى مؤتمر القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ختام أعماله المنعقد في جامعة صحار بولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، بضرورة اعتماد خطة التدريب والتعليم البيئي وعلى الأدوار المهمة للتعليم والبحوث البيئية للمنطقة المستهدفة في هذا المؤتمر.

وأشار البروفيسور داميلولا أولاوي رئيس مؤتمر اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة إلى أن مخرجات المؤتمر أكدت على الأدوار المهمة للتعليم والبحوث البيئية في تسريع أهداف التنمية المستدامة، وفي معالجة التهديدات البيئية التي تواجه العالم وأضاف: مع ظهور تكنولوجيات جديدة وأنظف؛ ستكون هناك حاجة إلى قوى عاملة موهوبة وواعية بيئيًّا للاستفادة منها في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة.

كما خرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها: أهمية تعليم القانون البيئي من أجل تسريع الإنجاز العالمي لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، حيث سلط المؤتمر على دور التعليم العالي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إدماج القانون البيئي في مناهج التعليم العالي، ودعوة أساتذة القانون البيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الاستفادة من موارد وبرامج برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتعزيز القانون البيئي وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة.

أما خطة عمل التدريب والتعليم البيئي التي تم اعتمادها في ختام المؤتمر؛ فركزت على أربعة مجالات شملت التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، ودور الأعمال في البيئة وحل النزاعات البيئية، والغذاء والزراعة والأمن المائي، والطاقة والموارد الطبيعية، إلى جانب تشكيل لجنة علمية لتحديد أولويات هذه الخطة، على أن يعقد المؤتمر القادم في المملكة العربية السعودية.

كما أوصى المؤتمر بإنشاء مجمع بيئي عربي وإسناد رئاسته للدكتور عمر الخطايبة يعنى بشأن الانحباس الحراري والاتفاقيات الدولية والتنمية المستدامة، ويضم الدكتور رياض فخري من المغرب نائبا للرئيس.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القانون البيئي وخطة التنمية المستدامة 2030 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاء هذا العام تحت عنوان “نحو بناء اقتصاد مستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتعاون الفني والشراكة مع برنامج سياسة القانون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا /SADER/ للنشر القانوني، وكرسي اليونسكو للقانون البيئي في جامعة حمد بن خليفة بدولة قطر.

وقد شارك في المؤتمر -الذي أقيم في جامعة صُحار بمحافظة شمال الباطنة-، عدد من أصحاب المعالي والسعادة من وزارات البيئة والمنظمات البيئية والمؤسسات التعليمية وممثلي المؤسسات الخليجية والإقليمية.

وشاركت د. منى كامل تركي عضو جمعية القانون الدولي وعضوية زمالة في الجمعية الدولية للتنمية والاستدامة (ISDS) وكذلك مركز الخطايبة للتحكيم واكاديميون من جامعة الحسن الاول المغربية، وأكاديميون ومهتمون من كندا، الهند، واليونان، الأردن، المغرب، تونس، سوريا، السعودية، سلطنة عمان، وفلسطين.