اقتنتها من امرأة على “أنستغرام” وتسببت لها في توقف وظائف أعضاء الجسم
خلفت وفاة شابة عشرينية بطنجة، التي لقيت مصرعها بسبب تناولها أقراصا طبية لإنقاص الوزن، تفاعلا واسعا في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم ورفضهم التام لمعضلة بيع وتسويق الأدوية عبر المنصات الإلكترونية، وتوزيعها على الزبائن بعيدا عن المساطر القانونية والإدارية المعمول بها من قبل المهنيين، وطالبوا بفتح تحقيق حول أسباب الوفاة واتخاذ المتعين في حق المتورطين المحتملين.
ولفظت الهالكة، أنفاسها الأخيرة، الأسبوع الماضي، بمصحة خصوصية بعاصمة البوغاز، بعد مضاعفات صحية مفاجئة ألمت بها جراء استعمالها لأقراص طبية لإنقاص الوزن دون إشراف طبي، قبل أن تدخل في غيبوبة تامة وظلت تصارع الموت في قسم الإنعاش إلى أن أسلمت الروح لباريها، رغم كل المحاولات والإسعافات المركزة التي بذلها الطاقم الطبي، من أجل إنقاذ حياتها.
وكشفت مصادر “الصباح”، أن الضحية، التي كانت تبلغ قيد حياتها 28 سنة، قامت بتناول عقاقير طبية غير معتمدة، اقتنتها بطريقة غير شرعية من امرأة عبر حسابها على الشبكة الاجتماعية “أنستغرام»، نظرا لثمنها المنخفض وخدمة التوصيل إلى المنازل، إلا أنه بعد مرور أسبوعين من تناولها لهذا الدواء بشكل يومي، ظهرت على جسدها تفاعلات جلدية وبقع زرقاء قبل أن تتدهور صحتها، ليتم نقلها إلى مصحة بوسط المدينة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الهالكة لم تستطع مقاومة السموم المنتشرة في جسدها، ودخلت في غيبوبة تامة نتيجة تراكم مكونات الدواء في الدم إلى مستويات غير مسموح بها، وتوقف وظائف جل أعضاء الجسم وأجهزته المختلفة، بما فيها الكبد والكليتان، لتفارق الضحية الحياة مخلفة صدمة في صفوف ذويها وأقربائها وسط تكتم، من قبل مصالح الوزارة الوصية.
وأثارت هذه القضية المؤلمة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد من المهتمين بالمجال الصحي، أن معضلة التسويق والترويج لمجموعة من الأدوية ومواد صيدلانية عبر المنصات الإلكترونية، خاصة من قبل مجموعة من «الصيدليات الافتراضية» وبعض المؤثرين، الذين يعرضون عبر قنواتهم أسماء أدوية ويعددون فاعليتها في علاج مختلف الأمراض بهدف جذب المتابعين، (المعضلة) تتطلب تحركا عاجلا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل تغيير التشريعات الحالية بهدف ملاءمتها مع التطورات الجديدة في القطاع الصيدلاني، خاصة ما يتعلق بتسويق العقاقير الطبية والمنتجات الدوائية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، أكد طارق الوزاني، وهو طبيب متخصص في جراحة السرطان بطنجة، أن بيع الأدوية خارج الصيدلية وبدون وصفة طبية يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، وهو أمر ممنوع بشكل كلي، لأنه لا أحد يملك الحق في بيع الدواء سوى الصيدلي داخل صيدليته، بناء على وصفة دواء محررة من قبل طبيب معتمد، من قبل الدولة، الذي له الحق في وصف الدواء المناسب لكل حالة على حدة.
وقال الوزاني في تصريح لـ “الصباح”، إن «القانون 17.04 يمنع بيع الأدوية بطريقة غير مرخصة، ودون مرورها بمسالك بيع الدواء، من المصنع إلى الموزع ثم الصيدلي، إلا أن ما نلاحظه الآن، هو أن هذه المحتويات أصبحت تشجع الناس على استهلاك الأدوية المعروضة، وتترتب عنها مشاكل على المستويين القانوني والصحي، نظرا لأن تلك الأدوية يمكن أن تكون غير مناسبة لصحتهم، وقد تسبب لهم مضاعفات خطيرة جدا».
