مراكش .. تعثر مشاريع كبرى يغضب الوالي لحلو

يتابع جل المهتمين بالشأن العام المحلي باهتمام شديد الدينامية التي تعرفها ولاية جهة مراكش آسفي من خلال سلسلة من اللقاءات المسترسلة وعدة إجتماعات مستعجلة دعت الضرورة القصوى إلى انعقادها في بحر نهاية هذا الأسبوع الماضي وما ستسفر عليه من إجراءات في قادم الأيام وقد همت قطاع السياحة وما يعتريه من مشاكل اهمها الاحداث الشاذة التي عرفها القطاع بمدينة مراكش واثارها الجانبية على الصورة الحقيقية للسياحة بهذه المدينة حيث تم التعامل معها بحزم شديد في حينه وبدون اي تساهل الى جانب قطاع السكنى والتعمير وما خلف هذا القطاع من مشاكل عديدة لا يتسع المجال الى ذكرها ونكتفي بالجانب  الذي تم تسليط عليه الضوء من طرف والي جهة مراكش آسفي ” كريم قسي لحلو ” وخاص بنسبة الإنجاز للمشاريع المبرمجة في اطار برنامج “الحاضرة متجددة” والمتعلقة بعمليات التأهيل المدينة العتيقة والدور الآيلة للسقوط والتي خصها بزيارات ميدانية رفقة بعض المصالح الخارجية للوقوف على الأسباب والمسببات التي تعرقلها وتحد من  سيرها  العادي مما يؤثر سلبا على عجلة التنمية بهذا إقليم على وجه الخصوص وبهذه الجهة بشكل عام.

وحسب مصادر عليمة لموقع ” حقائق 24 ” أن الوالي “لحلو ” أبدى انزعاجه المطلق لما وصل إليه قطاع السياحة بمراكش من انزلاق نتيجة التساهل من طرف بعض المصالح وعدم القيام بواجبها كما ينبغي في إطار تفعيل المراقبة المستمرة للحد من انتشار العشوائية التي أصبحت تنتشر كفطر من طرف بعض المتطفلين عن الميداني السياحي وما لذالك من تأثير سلبي على هذا المجال كما أكد أن تطبيق القانون مع كل المخالفين هو الفيصل لأن القطاع السياحي كما جاء على لسانه ” خط أحمر ” لا يجب التساهل معه لكونه قاطرة للتنمية وأولوية مطلقة .

 وأضاف ذات المتحدث أن الوالي ” لحلو ” عبر  عن عدم الرضا عن طريقة تدبير المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج “الحاضرة المتجددة ” وما خلفت من تعثر في بعض المشاريع الكبرى وحث  جميع  المتدخلين في قطاع السكنى والتعمير على تحمل المسؤولية والانخراط التام وتظافر الجهود للخروج من هذه الوضعية السائدة وخاصة ما تعرفه عمليات التأهيل المدينة العتيقة والدور الآيلة للسقوط وهذه الأخيرة التي خلفت سخط عارم في صفوف المواطنين وتفهم من السلطة المحلية نتيجة تزايد سقوط بعض المنازل على الأسر وقد أكد على عدم التساهل مع كل من ثبت اخلاله بواجبه المهني في هذا الباب كما دعى سلطات المحلية إلى رفع قيمة التأهب والعمل على تصنيف جميع المنازل الآيلة للسقوط وتسريع وتيرة الإجراءات القانونية اللازمة وتبسيطها لاستفادة أصحاب المنازل وتمكن من  إعادة تأهيلها.