يحقق المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تحناوت، منذ صباح يوم (الثلاثاء)، مع جمعويين، حاصرهم الدرك الملكي بالمركز الترابي لآسني، مساء الاثنين الماضي، بعد توزيعهم أدوية منتهية الصلاحية “بيريمي”، على العائلات المتضررة من كارثة الزلزال.
وفي تفاصيل النازلة، تلقت مصالح الدرك الملكي، العاملة بمركز آسني، إخبارية يفيد فيها منكوبو الزلزال، الذي ضرب المنطقة، بأن أشخاصا وزعوا عليهم أدوية منتهية الصلاحية، ليهرع الدرك إلى مسرح الحادث، ويستقدم أعضاء الجمعية، القادمين من الناظور نحو الحوز.
وبعدما حجزت قوات الدرك كمية من الدواء الذي تسلمه متضررون من الزلزال، وأنجزت محاضر المعاينة والحجز، أمرت النيابة العامة بإحالة الأشخاص المشتبه فيهم على ضباط المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تحناوت من أجل استكمال الأبحاث التمهيدية معهم في الموضوع، ومواجهتهم بالأدوية المحجوزة.
وحسب ما استقته “الصباح” من مصادرها، أقر المشتبه فيهم بأن محسنين من الناظور سلموهم تلك المساعدات الغذائية والطبية، وألا علم لهم بأن الأدوية الممنوحة لهم في أكياس مغلقة منتهية الصلاحية، ودل بعض المنتسبين للجمعية على أسماء هؤلاء المتبرعين، لتأمر النيابة العامة بالتحقيق مع المشتبه فيهم في حالة سراح، وبتعميق البحث في النازلة، كما وجهت تعليمات بسحب الدواء من الدواوير المنكوبة بفعل واقعة الزلزال.
وأكد الجمعويون أنهم أطلقوا مبادرة جمع المساعدات، منذ حدوث الزلزال على صعيد المدينة والجماعات الحضرية المحيطة بها، ليستجيب العديد من أبناء الناظور لهذه المبادرة الإنسانية، وقدموا مستلزمات طبية ومواد غذائية جرى شحنها في ناقلة كبيرة، وقصدوا المنطقة، صبيحة الاثنين الماضي، ليصلوا في ساعة متأخرة إلى أحد الدواوير المنكوبة، دون أن ينتبهوا إلى أن الأدوية منتهية الصلاحية.
وتتجه التحقيقات إلى وجود حسن النية لدى الجمعويين القادمين من الشمال الشرقي للمملكة نحو إقليم الحوز، ومازالت النيابة العامة تتوصل بتقارير إخبارية في الموضوع، قصد تقييم المستنتجات الخاصة بالنازلة، وباتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية. وتشكل الواقعة جنح حيازة وتوزيع أدوية منتهية الصلاحية. ووضعت المحجوزات من الأدوية رهن تصرف النيابة العامة في انتظار صدور مقرر قضائي بإتلافها.
