محمد عكرري –
في ظل الوضعية التي يتخبط فيها قطاع سيارات الأجرة و السائق المهني و إقصائه من الإستفادة في الإنخراط بصندوق الضمان الإجتماعي و التغطية الصحية ، زيادة على حرمانه من أبسط حقوقه في العيش الكريم ، و نظرا للإرتفاع المتتالي في أثمنة المحروقات التي تثقل كاهل السائق المهني ، و إغراق سوق الشغل بشهادات الثقة الجديدة رغم إنسداد سوق الشغل المرتبط بالقطاع ، علاوة على الحيف الممنهج ضد أبناء مهنيي القطاع نتيجة التدخلات المشبوهة لبعض المحسوبين على القطاع بإدراج أسماء مستفيدين خارج الضوابط المسطرية و إستفادتهم تحت يافطة السمسرة المقوننة ، إلتئم كلا المكتبين النقابين لسيارة الأجرة الصنف الثاني بآسفي ، الإتحاد المغربي للشغلUMT و الفيدرالية الدمقراطية للشغل FDT ، بالإعلان عن مواقفهم التالية :
* إستنكارانا الرجوع عن المقتضيات التنظيمية التي انتظم تحتها مهنيو القطاع ضمن محضر إتفاقي بين نقابات القطاع و السلطة المحلية ، يتحدد فيه لكل سائق مهني بألا يتجاوز إستغلاله لأكثر من مأذونيتين .
* شجبنا للتصريحات التي أدلى بها أحد أشباه النقابيين في شريط مرئي و التي خلقت إستنكارا واسعا بين السائقين المهنيين بما أتى فيها من ضرب لمصالحهم الإجتماعية و المهنية .
* رفضنا ما يدعو له هذا النقابي المزعوم ، و الملقب “سمسار أعزيب الدرعي ” بإجتثات مطلب عادل ومشروع للسائق المهني بتوحيد السومة اليومية (روسيطا) .
* نسجل دعمنا للسائق المهني في مطلبه العادل و المشروع بتوحيد السومة اليومية (روسيطا) مع إرتهانها بجدولة زمنية تتحدد حسب الفضول و الأيام .
* مؤاخذتنا عليه رفضه لعقود العمل التي تربط بين السائق و المشغل ، في خطاب مزدوج يخدم مصالحه الخاصة و التي يتقدمها أسطول الطاكسيات الذي بحوزته .
* كما نلوم عليه دفعه لحملة تألبيبة بأسلوب كيدي يستثار فيه المهنيون و الرأي العام ضد مسؤولين مرتبطين بالقطاع ، بغرض تنازلهم عن ضوابط مسطرية إلى حد خرقها ، بغية تمكينه من مأذونيتين 22 الصنف الأول و 77 الصنف الثاني .
* تحميلنا المسؤولية للجهات الوصية إبتداء من تفعيل المذكرة الوزارية 61 ، كما نهيب بعامل الإقليم تحركه في هذا المنحى بسد الطريق على مثل هؤلاء السماسرة و المنتسبين لقطاع سيارة الأجرة بصنفيها .
و في الأخير نهيب بجميع المهنيين رص الصفوف لأجل مطالبهم العادلة و المشروعة ، مع أخذ الحيطة والحذر من الخطابات الجوفاء لسمسار عزيب الدرعي ، التي ظاهرها مصلحة القطاع و باطنها خدمة المصالح الشخصية بتعزيز أسطول يتجاوز 16 طاكسي .
